اعتداء خطير على عنصر من القوات المساعدة بمولاي بوسلهام.. والمواطنون يطالبون بتدخل عاجل من وزارة الداخلية

مكتب القنيطرة /عزيز منوشي

شهدت منطقة مولاي بوسلهام، صباح اليوم الجمعة، حادثًا خطيرًا بعدما تعرض عنصر من القوات المساعدة لاعتداء عنيف أثناء مشاركته في حملة ميدانية تقودها السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي، خاصة بمحيط سوق بيع السمك المعروف محليًا بـ”مارشي الحوت”.

وحسب مصادر محلية، فقد تدخل العنصر الأمني بشكل مهني ومسؤول، محاولًا إيقاف شجار كان أحد الأشخاص، البالغ من العمر 25 سنة والمعروف بسوابقه القضائية، يشنّه على مواطن آخر من أبناء المنطقة. لكن المعتدي لم يتردد في مهاجمة رجل السلطة، حيث قام برشقه بحجر على مستوى الرأس، مما تسبب في إصابته بجروح بليغة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الزموري بمدينة القنيطرة.

ولم تتوقف الواقعة عند هذا الحد، حيث تحصّن المعتدي فوق سطح منزل عائلته، وشرع في رشق القوات الإدارية والأمنية بالحجارة بشكل عشوائي، ما شكل تهديدًا لسلامة المواطنين ورجال الأمن على حد سواء.

بفضل تدخل عناصر الدرك الملكي، تم تطويق المنزل وتنفيذ خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيه دون تسجيل إصابات إضافية، حيث جرى نقله إلى المركز الترابي للدرك الملكي بمولاي بوسلهام ووُضع تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وتثير هذه الواقعة، وغيرها من الحوادث المشابهة، قلق المواطنين، خاصة أمام تنامي ظاهرة التسيب واحتلال الملك العمومي من طرف بعض الباعة، سواء في أسواق السمك أو الخضر، حيث أصبحت هذه الفئة، في بعض المناطق، تتصرف وكأنها فوق القانون، مما يعرقل السير العادي لحملات تحرير الفضاء العمومي، ويعرض سلامة رجال السلطة للخطر.

تداء على عنصر القوات المساعدة خلال أداء واجبه بمولاي بوسلهام لا يمكن فصله عن واقع التسيب الذي تعرفه بعض المقاطعات، والمرتبط جزئيًا بعدم تفعيل مبدأ التدوير الإداري داخل صفوف القوات المساعدة. فالإبقاء على نفس العناصر لسنوات دون تنقيل يفتح الباب أمام التراخي، العلاقات المشبوهة، أو حتى استهداف العناصر الجادة التي تحاول تطبيق القانون. وهو ما يجعل من الضروري على الجهات الوصية مراجعة هذه السياسة وتفعيل التنقيل كل أربع سنوات بما يضمن الحياد، الفعالية، واحترام هيبة الدولة.

وعليه، يوجه المواطنون نداءً عاجلًا إلى وزير الداخلية من أجل التدخل الحازم واتخاذ إجراءات صارمة لفرض هيبة الدولة وحماية العناصر الأمنية والإدارية التي تشتغل في الميدان، ضمانًا للنظام واحترامًا لحقوق الجميع.