بحضور الوكيل العام عبد الكريم الشافعي.. المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحتضن لقاءً علميًا حول قانون العقوبات البديلة وآفاق الإصلاح الجنائي
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
في خطوة تروم مواكبة مستجدات السياسة الجنائية وتعزيز النقاش الأكاديمي حول إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، احتضنت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، نهاية الأسبوع الجاري، لقاءً علميًا رفيع المستوى تحت عنوان: “قانون العقوبات البديلة: غايات التشريع ومقومات التنزيل”، وذلك بحضور عدد من الفاعلين في مجالات القضاء والمحاماة والتكوين الأكاديمي.
اللقاء، الذي انعقد بقاعة الجلسات الكبرى، شهد مشاركة متميزة لكل من رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ونقيب هيئة المحامين، ووكلاء الملك، وعدد من القضاة، وأطر المحكمة، ومدير السجن المحلي، إضافة إلى حضور لافت لطلبة كليات الحقوق وممثلي وسائل الإعلام.
وشكل هذا الحدث مناسبة لتدارس الإطار القانوني والفلسفي للعقوبات البديلة، باعتبارها خيارًا تشريعيًا يهدف إلى الحد من الاكتظاظ السجني وتحقيق عدالة إصلاحية أكثر إنسانية، تُراعي الإدماج المجتمعي وتقلص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في المخالفات والجنح البسيطة
وقد ركزت المداخلات على التحديات المرتبطة بتنزيل هذه الآلية الجديدة، سواء من حيث التأهيل القانوني للقضاة وهيئات الدفاع، أو من حيث البنية المؤسساتية والموارد اللوجستيكية المطلوبة، فضلًا عن الحاجة إلى تفعيل آليات المراقبة والبدائل العقابية مثل العمل من أجل المنفعة العامة، والغرامات اليومية، والمراقبة الإلكترونية.
كما أكد المتدخلون على ضرورة تبني مقاربة شمولية تشاركية تشمل السلطة القضائية، والمندوبية العامة لإدارة السجون، والمجتمع المدني، بما يضمن فعالية النظام الجديد واحترام حقوق المحكومين دون المساس بمرتكزات الردع وحماية الأمن العام.
ويأتي هذا اللقاء في سياق وطني يتسم بتنامي النقاش حول إصلاح القانون الجنائي وتحديث الترسانة القانونية المغربية بما يتماشى مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.
وقد خلُص المشاركون إلى أهمية تنظيم لقاءات مماثلة على المستوى الجهوي والوطني، باعتبارها آليات ضرورية لنشر الثقافة القانونية وتكريس عدالة مواطِنة، أكثر نجاعة وإنصافًا.
