محلات وكالات عقارية بدون ترخيص… والسلطات المحلية في غياب تام

القنيطرة – عزيز منوشي

تشهد مدينة القنيطرة في الآونة الأخيرة انتشاراً لعدد من الوكالات العقارية التي تزاول نشاطها دون التوفر على التراخيص القانونية اللازمة، في ظل غياب المراقبة الصارمة من طرف السلطات المحلية والجهات المختصة.

وأكد عدد من المواطنين والتجار أن هذه الوكالات تعمل في الظل، مستغلةً ضعف المراقبة، مما يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية قد تضر بالزبائن وتؤثر على سمعة القطاع.

وفي تصريح للجريدة، عبّر الكاتب العام لجمعية تجار أولاد أوجيه، بدر حيكودي، عن استيائه من هذا الوضع قائلاً:

“من غير المعقول أن تستمر هذه الفوضى، بينما تُرك المواطنون عرضة لعمليات النصب والاحتيال، في ظل غياب أي تحرك من السلطات المحلية لردع المخالفين”.

وطالب عدد من الفاعلين الجمعويين والمواطنين بتكثيف حملات المراقبة، وإغلاق المحلات المخالفة، مع فرض غرامات رادعة على أصحابها، داعين في الوقت نفسه إلى تسهيل مساطر الترخيص بالنسبة للمهنيين الراغبين في العمل بشكل قانوني.

ويبقى السؤال مطروحاً: إلى متى ستظل هذه الفوضى قائمة في سوق العقار بالقنيطرة دون تدخل جدي من السلطات؟