القنيطرة.. تنفيذ حكم ورخص البناء يورذط شخصية سياسية بارزة

مكتب القنيطرة/هزيز منوشي

تشهد مدينة القنيطرة جدلاً قانونياً متصاعداً بعد بروز معطيات جديدة في ملف تنفيذ الحكم القضائي عدد 4483 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2023 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، والقاضي بإفراغ محل تجاري وتعويض المتضرر محمد السمان.

ورغم أن الحكم نهائي وواجب التنفيذ، حرّر المفوض القضائي محضر عصيان يُثبت امتناع المحكوم عليه – وهو شخصية سياسية بارزة بالقنيطرة – عن التنفيذ. ومع ذلك، لم يُحرر عون التنفيذ بعد محضر الامتناع الضروري، ما أثار استغراب المشتكي وطرح تساؤلات حول مسار العدالة.

وفي تطور لافت، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن رئيس جماعة القنيطرة أن الجماعة لم تُسلّم أي رخصة بناء للشخصية السياسية المعنية، وأن الوثيقة التي يتوفر عليها هذا الأخير غير مختومة وغير قانونية، ولا يُمكن أن تُجيز أي عملية هدم أو بناء.

وقال محمد السمان، المشتكي في الملف

“لا يُعقل أن يبقى حكم قضائي نافذ معلّق التنفيذ، بينما تُستغل وثائق غير قانونية للقيام بأشغال هدم وبناء. رئيس الجماعة أكد أن لا وجود لأي رخصة قانونية، وهذا دليل صريح على وجود خروقات خطيرة يجب معالجتها فوراً”.

وقد أثارت هذه القضية غضباً واسعاً بين فعاليات المجتمع المدني بالقنيطرة، التي دعت الوكيل العام إلى فتح تحقيق عاجل، معتبرة أن استمرار هذه الخروقات يسيء إلى هيبة القانون ويُهدد ثقة المواطنين في العدالة