الصويرة: سنة من الانتظار والملف ما زال معلقاً… تأخر البت في قضية رئيس جماعة بوزمور يثير الجدل

رغم مرور أزيد من سنة على إحالة ملف رئيس جماعة بوزمور بإقليم الصويرة مجدداً على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، بعد قرار محكمة النقض القاضي بنقض الحكم السابق، ما يزال الملف يراوح مكانه دون صدور قرار نهائي، الأمر الذي يثير تساؤلات واسعة في أوساط الرأي العام المحلي والهيئات الحقوقية.

القضية التي تعود أطوارها الى اتهام رئيس الجماعة بتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها، وفق مقتضيات الفصول 129 و241 من القانون الجنائي، سبق أن عرفت حكم الإدانة بين الابتدائية والاستئنافية، قبل أن تتدخل محكمة النقض وتعيد الملف للبث فيه من جديد طبقا للقانون.

ويرى متتبعون أن هذا التأخير في البت، خاصة في قضايا ذات ارتباط بـ الفساد ونهب المال العام، من شأنه إضعاف الثقة في المسار القضائي وإعطاء إشارات سلبية للمواطنين حول جدية محاربة الفساد، خصوصا وأن المعني بالأمر ما زال يواصل مهامه على رأس الجماعة منذ سنة 1992، دون انقطاع.

من جهتها، دعت فعاليات مدنية وحقوقية إلى ضرورة تسريع الإجراءات القضائية في هذا الملف، ضمانا لعدم إفلات المتورطين في قضايا المال العام من العقاب، وترسيخا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص عليه الدستور المغربي.