صفقة حراسة المستشفيات العمومية.. جدل قد يطيح بالوزير التهراوي من وزارة الصحة
قام الوزير التهراوي بفسخ جل العقود مع الشركات التي سبق أن فازت بصفقة تدبير الحراسة الليلية بالمسشفيات العمومية، وهو ما أثار عدة تساؤلات حول الهدف من هذا الإجراء المفاجئ، طالما أنه لم يسجل أي إخلال لدى هذه الشركات والمقاولات بالشروط المبرمة في العروض بين الطرفين.
لكن المفاجأة المدوية أنه بعد إطلاقها للعروض في بوابة التشغيل العمومي، تفاجأ جل المتتبعين والمقاولين الذين أمنوا المستشفيات العمومية لسنوات بهامش ربح زهيد، وقدموا خدمات جليلة للأمن وسير المرفق العام بالمنشآت الصحية، بجنوح الوزارة إلى وضع شروط تعجيزية بمجموعة من الجهات والأقاليم التي أعلنت حتى الآن عن فتح باب المشاركة في تدبير الحراسة بجهة بني ملال خنيفرة، وفاس مكناس، ومراكش، والراشدية وغيرهم.
وتضمنت الشروط، أن يكون للشركة (التي ترغب في المشاركة) عدد معين من السيارات في ملكيتها، وأن يكون لديها أعوان مصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي بسنتين، وكذا أن يكون عدد منهم حاصلين على الاجازة في الاقتصاد، بالإضافة إلى حرية تنقيط الادارة أثناء اختيار المقاولة التي سيرسى عليها العرض.
وهي شروط تعجيزية أو مفصلة على مقاس ثلاث مقاولات معروفة أنها ستفوز بجل الصفقات التي تم إطلاقها.
ليبقى السؤال لدى أصحاب المقاولات الفتية ولدى عموم المتتبعين.
وتساءلت مصادر الجريدة، حول دورة مجلس المنافسة من هذه الصفقات التي تضرب في صميم المقاولات الصغرى والمتوسطة، في الوقت التي تفتح الباب أمام شركات كبرى.
