وزارة الداخلية تراجع اختصاصات أعوان السلطة بعد تقارير عن تجاوزات ميدانية
مكتب القنيطرة
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية، برئاسة الوزير عبد الوافي لفتيت، بصدد مراجعة مهام أعوان السلطة (المقدمين والشيوخ)، في ضوء تقارير رصدت ممارسات تجاوزت الإطار القانوني المحدد لهم، والذي يقتصر أساسا على مهام الإخبار والاستخبار.
وحسب المعطيات، فقد سُجلت عدة تجاوزات على المستوى الميداني، من بينها:
مشاركة أعوان السلطة في حملات مراقبة الدراجات النارية المعدلة، وصلت في بعض الحالات إلى المطاردة المباشرة.
الولوج إلى أوراش البناء أثناء مراقبة البناء العشوائي، رغم عدم توفرهم على الصفة الضبطية.
دخول محلات تجارية ومقاهٍ ومطاعم، ومطالبة أصحابها بوثائق مرتبطة بالجبايات المحلية، وهي اختصاصات تعود أصلاً للشرطة الإدارية أو مصالح المداخيل.
وتتجه الوزارة، وفق نفس المصادر، إلى إصدار دورية رسمية تعيد ضبط الإطار القانوني لتدخلات أعوان السلطة، مع التأكيد على التنسيق الصارم مع المصالح الأمنية والضريبية المختصة، تفادياً لأي لبس في الأدوار أو تجاوز في الصلاحيات.
وفي مدينة القنيطرة، اشتكى مهنيون وفاعلون مدنيون من أن بعض أعوان السلطة أصبحوا يزاولون عملياً مهام القائد، في غياب التقيد التام بما تقرره وزارة الداخلية، وهو ما دفع بعدة تقارير ميدانية إلى رفعها للوزارة قصد المعالجة.
هذه الخطوة، بحسب مراقبين، تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على إعادة الانضباط للمرفق الترابي، وضمان احترام القانون في العلاقة بين الإدارة والمواطن، بما يحفظ هيبة الدولة وحقوق الأفراد في آن واحد.
