موظفون بجماعة تسلطانت غاضبون من الرئيس

يشهد موظفو جماعة تسلطانت هذه الايام حالة استياء كبير بسبب تصرفات صادرة عن رئيس الجماعي، والتي أثارت جدلا لدى الموظفين بأغنى جماعة بجهة مراكش آسفي.

وقالت مصادر الجريدة أنه تم سحب الاختصاصات من موظفين أكفاء مما أحدث ارتباكا إدارياً واضحا انعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين الذين يعبرون بشكل يومي عن استيائهم من هذه القرارات الشخصية، استقطاب موظفين تقنيين من جماعات أخرى دون مراعاة احتياجات الجماعة، مع تسهيل مغادرة الكفاءات حيث غادر العديد منهم بمجرد تدهور واقع التسيير نتيجة غياب الخبرة وهيمنة سياسة الاقصاء والتهميش والميز عبر خلق دوائر موالية من الموظفين مقابل اقصاء اخرين .

وتابعت المصادر، أنه يتم الانتقام من الموظفين غير الموالين لتوجهات بعض الاعضاء، عبر التنقيلات والعقوبات الإدارية، وإهانتهم لفظياً بشكل شبه يومي ما يساهم في تفاقم الوضع وتقاطع العلاقات بين الموظفين

بالاضافة للاقصاء لبعض الأطر الرسمية مقابل تمكين أعوان عرضيين (حراس و عرضيين) من التحكم في الموظفين الرسميين وتولي مهامهم في تحد صارخ للقانون ومذكرات وزارة الداخلية التي تنظم اختصاصات الموظفين المؤقتين .

ولفتت المصادر أنه يتم استخدام الجماعة لخدمة مصالح حزبية، من خلال ترقية الموالين لحزب البام واستغلالهم في التحكم الإداري ، حيث اصبحت مكاتب الجماعة عبارة عن آليات استخباراتية ضد كل من يؤدي واجبه باستقلالية رافضا التبعية والانحياز، علاوة على اعفاءات جماعية وتعسفات كإعادة الانتشار القسري، مما زاد في تدهور مناخ العمل والخصاص في بعض المهام حيث تجد رئاسة الجرار متنفسا لها المركب المتعدد الاختصاصات إو المراكز القروية التابعة للجماعة كفضاء لمعاقبة الموظفين غير الموالين ، ومن ابرز الأحداث التي عرفتها ولاية حزب الجرار صاحب اخطر سياسة بلوكاج في تاريخ الجماعة، إعفاء مهندس التعمير وتعيين تقني بدلاً منه
حيث صدر قرار بتاريخ 27 أكتوبر (2023) بإلغاء مهندس التعمير وتعيين تقني، مما أثار انتقادات واسعة من المجتمع المدني وبعض المنتخبين، وسلسلة من التعيينات والتنقلات المثيرة للجدل
حيث في يونيو 2024، تم تسجيل تحركات مفاجئة في التعيينات داخل الجماعة، بما في ذلك إعفاء موظفي أقسام حساسة وتكليف تقنيين بمناصب مهمة، ما اعتُبر تعسفاً وانتقائية في توزيع المناصب، و بيانات احتجاج من أعضاء المجلس، في نوفمبر 2023، تقدم 25 عضواً من المجلس الجماعي برسالة احتجاج إلى والي الجهة، متهمين رئيسة الجماعة بالتدبير الأحادي والتعسفي، وانعدام الشفافية والتواصل، مما تسبب في شلّ عجلة التنمية. اضافة الى احتجاج ضد احد ابنائه الذي اتهم بالتدخل في شؤون الموظفين والتجسس عليهم وطلب الاطلاع على الوثائق السرية ووثائق المرتفقين.

و أزمة مرافق صحية للموظفين في غشت 2025، قدّمت موظفات الجماعة بعريضة احتجاجية أعربن فيها عن استيائهن من الوضع الكارثي للمرافق الصحية: غياب دورات المياه المناسبة، إذ استخدمت رئيسة المجلس مرحاض مكتبها الخاص في محاولة احتواء الأزمة، ما انعكس على كرامة الموظفين وسلامتهم. ولتستمر نفس السياسة التظلمية في عهد الرئاسة الحالية بما سبقت الإشارة إليه في إطار سياسة ممنهجة تستمد قوتها من املاءات كوادر الحزب عبر ما اصبح معروفا لدى الساكنة المحلية ب” اوامر التيليكوموند ” . اوامر انعكست على واقع التنمية المحلية من خلال الجمود التام ، ما خلق كراهية كبيرة للجرار بتراب الجماعة بتقديمه رئيسين للمجلس تنعدم لديها الخبرة والتجربة ، تميزا بالعجز و القصور عن تدبير حكيم وشفاف وجماعي للشأن المحلي .
خلاصة القول من هذه الأحداث ، تسلسل مستمر من الاحتقان الإداري والسياسي، نابع أساساً من سياسة الجرار الادارية الأحادية دون انفتاح على مكونات المجلس أو المجتمع المدني . ويتضح أن هذه الإجراءات لم تقتصر على قرارات فردية، بل أخذت طابعاً منهجياً أثّر سلباً على التسيير والتنمية المحلية ، ليعيش المرفق الجماعي على فوضى وتراجع خطير في التسيير، مع ضرب القانون وتوصيات الوالي بعرض الحائط ، وفي ظل غياب التوافق السياسي مع باقي اعضاء المجلس المخضرمين في تدبير الشأن المحلي ، زد على ذلك غياب التواصل مع المجتمع المدني الذي يؤدي دورا كبيرا على مستوى التتبع و المراقبة لقرارات المجلس .
فهل سيتدخل السيد الوالي بالنيابة لانقاذ ما يمكن انقاذه في ظل هذه الفوضى والتسيب الفردي لرئاسة المجلس ؟