جدل حول توقيف حملة مراقبة سرعة الدراجات النارية: هل يخرج الناطق باسم الحكومة عن صمته؟
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
أثار قرار توقيف حملة مراقبة سرعة الدراجات النارية جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية، بعدما رافقته عمليات حجز طالت عدداً من الدراجات، قبل أن تتوقف الحملة بشكل مفاجئ دون تقديم أي تفسير رسمي.
ويتساءل مواطنون إن كان الناطق الرسمي باسم الحكومة سيقطع عطلته ليطل عبر الإعلام العمومي لتوضيح خلفيات هذا القرار المثير، خاصة وأن الموضوع مس حياة فئة واسعة من مستعملي الدراجات النارية، الذين وجد بعضهم أنفسهم محرومين من وسيلة التنقل والعمل.
كما برز سؤال آخر لا يقل أهمية: هل ستُعوض الحكومة أصحاب الدراجات التي تم حجزها؟ أم أن القرار سيظل في خانة “الإجراءات المؤقتة” التي يُسدل عليها الستار دون محاسبة أو مراجعة؟
الارتباك في تنزيل مثل هذه الحملات يعيد إلى الواجهة مسألة غياب التواصل الاستباقي والوضوح في القرارات الحكومية، ويُغذي شعوراً عاماً بعدم الثقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراءات تمس مباشرة جيوب ومصالح المواطنين.
