فضيحة الدراجات النارية: من يحمي “التمساح” المتحكم في السوق؟

 مكتب القنيطرة/عزيز منوشي

تطفو على السطح معطيات خطيرة بخصوص عمليات استيراد الدراجات النارية من نوع C50 و C90، حيث يتم التصريح بها على أساس أنها 50cc، بينما المحرك الحقيقي 80cc. هذه الحيلة ليست مجرد خطأ إداري عابر، بل مخطط متعمد هدفه التهرب من الرسوم الجمركية وتقليص قيمة الضرائب المؤداة.

من المستفيد؟
المواطن ليس سوى الحلقة الأضعف. يقتني الدراجة بثمن مغرٍ معتقداً أنها قانونية، ليصطدم لاحقاً بواقع آخر: صعوبة في التأمين، مشاكل في البطاقة الرمادية، وحملات حجز مفاجئة. في المقابل، المستوردون الكبار يراكمون الأرباح على حساب الخزينة العمومية وسلامة الطرق.

حجم الخسائر
بحسب تقديرات غير رسمية، فإن الفرق بين التصريح بدراجة 50cc وأخرى 80cc قد يصل إلى آلاف الدراهم لكل وحدة. وإذا علمنا أن المغرب يستورد عشرات الآلاف من هذه الدراجات سنوياً، فإن الحديث هنا عن ملايين الدراهم المهدورة التي تضيع في جيوب “التمساح” وشركائه.

دور الجمارك والمراقبة التقنية
الأسئلة المحرجة التي تطرح نفسها:

كيف تمر هذه الدراجات عبر الموانئ دون أن يُكتشف الغش؟

هل هناك تقصير مهني أم تواطؤ متعمد من بعض المسؤولين؟

لماذا تظل المراقبة التقنية شكلية، في حين أن الفرق في المحرك واضح؟

المواطن يدفع الثمن
المفارقة أن الحكومة تُطلق بين الفينة والأخرى حملات لمراقبة الدراجات وحجزها من الشارع، بينما تتجاهل أصل المشكل: شحنات تدخل من الميناء بشكل غير قانوني. والنتيجة واحدة: المواطن البسيط يدفع الثمن، بينما المستفيد الحقيقي يواصل نشاطه بلا رقيب.

دعوة للتحقيق
اليوم، أصبح من الضروري أن يتم فتح تحقيق قضائي وإداري عاجل، للكشف عن جميع الأطراف المتورطة:

المستوردون المتلاعبون.

الوسطاء الذين يسهلون تمرير الشحنات.

الجهات التي تغض الطرف داخل الموانئ.

فالمسألة لم تعد مجرد تجارة عادية، بل ملف فساد متكامل الأركان يهدد المال العام ويضرب في مصداقية مؤسسات الدولة.