القنيطرة.. ملف رهن عقاري يكشف شبهة نصب واستغلال الثقة

مكتب القنيطرة/عزيز منوشي

كشفت شهادة ملكية صادرة عن المحافظة العقارية بالقنيطرة بتاريخ 05 غشت 2025 أن عقارًا مسجلاً تحت الرسم العقاري عدد 13/42580 مثقل بعدة رهون مالية لفائدة مؤسسات بنكية، بعضها يفوق قيمته 150 ألف درهم.

القضية لم تكن لتثير الجدل لولا أن الأمر يتعلق بملف رهن عقاري أوكل فيه أحد المواطنين مهمة التتبع لممثلة قانونية، قبل أن يجد نفسه في مواجهة واقع مغاير تمامًا لما طمأن به. الوثائق الرسمية أثبتت وجود رهون قديمة وحديثة، ما جعل العملية تأخذ منحى يُثير شبهة النصب وخيانة الأمانة.

ثقة مهدورة
المعني بالأمر وضع ثقته في المساطر القانونية والمهنية، غير أن استغلال هذه الثقة في اتجاه مخالف فتح الباب أمام معاملة مشبوهة، حيث تَمّ تقديم العقار وكأنه صالح للرهن بشكل سلس، في حين أن وضعيته القانونية معقدة بفعل التحملات المتراكمة.

إشكالية تتجاوز الحالة الفردية
هذه الواقعة لا تقف عند حدود ملف شخصي، بل تعكس ظاهرة تتكرر في سوق العقار المغربي:

رهون متراكمة تُخفى عن الضحايا.

استغلال الثقة في المهن القانونية.

ضعف الوعي بأهمية الاطلاع المباشر على شهادة الملكية قبل أي إجراء.

القانون كفيصل
القضية اليوم بين يدي العدالة، حيث يرتقب أن يتم الحسم فيها عبر المسطرة القضائية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. وهي مناسبة لتجديد الدعوة إلى:

تعزيز الرقابة على المهن القانونية.

تحسيس المواطنين بضرورة التحقق الذاتي من الوضعية العقارية.

ضمان شفافية أكبر في معاملات الرهن والتفويت.