موظف بارز بجماعة تسلطانت فوق القانون ومطالب لوالي الجهة بفتح تحقيق
تعرف جماعة تسلطانت منذ سنوات وضعاً إدارياً مرتبكاً أثّر بشكل مباشر على مسار التنمية المحلية. ويُوجَّه جزء من المسؤولية إلى موظف بارز الجماعية الذي يُفترض أن يكون محايدا والمحرك الأساسي للعمل الإداري، والساهر على حسن تنفيذ القرارات والبرامج التنموية.
وقالت مصادر الجريدة، أن ذات الموظف البارز بجماعة تسلطانت يمارس نوع من العرقلة الإدارية سواء عبر تعطيل المساطر أو التماطل في إنجاز الدراسات والتراخيص، ما انعكس على تأخر العديد من المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية، وعلى رأسها صفقة تدبير النفايات المنزلية التي كان وراء عرقلتها من خلال تعمد العديد من الاخطاء بالاتفاقية رغم أهميتها الاجتماعية، علاوة على أخطاء إدارية وتقنية وصلت الى حد تنبيهه من طرف السيد الوالي السابق فريد شوراق الذي وجه له عدة انتقادات وحمله المسؤولية الملقاة على عاتقه في تدبير الملف .
كما أن غياب الانسجام بين ذات الموظف البارز والرئيسة المستقيلة وباقي الأعضاء زاد الوضع تعقيداً، إذ أصبحت الحسابات الشخصية والسياسية تطغى على المصلحة العامة، في وقت تحتاج فيه تسلطانت إلى تعبئة جماعية لتنزيل الرؤية الملكية التنموية السامية لمواجهة تحديات العمران والنمو الديمغرافي المتسارع والمصادقة على البرامج و الاوراش التنموية الكبرى التي من شأنها الرفع من مستوى عيش رعاياه. لكن كان للسيد المدير راي آخر يعاكس التوجه العام للدولة.
غير ان الواقع يكشف عن انزلاقات واضحة لذات الموظف الذي يُعتبر في الاصل اليد التنفيذية والإدارية للرئيس ، من خلال اشرافه على تنسيق عمل الأقسام والمصالح والسهر على تنفيذ البرامج والقرارات. لكن في حالة تسلطانت ، فقد تحولت هذه المسؤولية إلى نقطة توتر اذ سجل الرأي العام غياب التنسيق بينه وبين الرئيسة المستقيلة والدوافع تصفيات سياسية و شخصية بدل خدمة المرفق العام . السبب الذي أدى إلى تعطيل المشاريع والبرامج عبر المساطر الإدارية وعدم مواكبتها أو التأخر في الدراسات والتراخيص ،التهافت على تقديم خدمات للمستتمرين لحاجة في نفس يعقوب (البنية التحتية، الماء، قطاع النظافة…).
وبشهادة عدة موظفين ومرتفقين ومقربين من الجماعة فإن ذات الموظف البارز بات يركز جهوده على تغدية الصراعات الداخلية أكثر من خدمة الساكنة. وبما أن جماعة تسلطانت عرفت في السنوات الأخيرة انتقادات متكررة حول سوء التدبير، فإن الحديث عن ذات الموظف وعرقلة التنمية يُفهم في سياق التبعية السياسية وانخراطه في الصراع الوجودي القائم بين الأقلية والأغلبية ، صراع ادى ثمنه العديد من الموظفين الاكفاء ، الذين وجدوا أنفسهم داخل حسابات ضيقة تتحكم فيها الولاءات.
اعفاءات انتقامية لبعضهم ونقلهم الى مكاتب اقل أهمية مع منح مهامهم لموظفين موالين ، والتضييق على بعض الموظفين الرسميين و تكليف العرضيين بمهامهم .( العرضيون هم المتحكمون في مكاتب الجماعة ) والتساهل مع بعض الموظفات ومنحهن امتيازات خطيرة ، كالتغيب لاسباب تافهة ولمدد طويلة تعد بالشهور والايام دون تحقق من ادعاءاتهن ودون تطبيق للقانون،تفضيل الموظفين اقل كفاءة على الآخرين ذوي الكفاءة العالية بالتلاعب في التنقيط الخاص بالترقيات، ما عرقل السير العام للمرفق وفاقم الاحتقان مع المرتفقين و عدم التساهل مع البعض ولو في التأخر بضع دقائق عن الالتحاق بالعمل ، عكس البعض وخلق صراعات بين الموظفين و السماح لبعضهم بالإساءة إلى رفاقهم في العمل وحمايتهم من اي ردود فعل حيث لأول مرة في التاريخ تشهد الجماعة احداث عنف وشجارات عنيفة بين الموظفين أنفسهم ، وبينه وبعضهم وصلت لحد القضاء.
لكل هذه الاسباب فإن الرأي العام المحلي يطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة لا كشعار، بل كضرورة ملحّة لإعادة الثقة بين مختلف الاقسام والمصالح لدى المواطنين اعضاء ومرتفقين . والمطالبة في نفس الوقت بالتزام الموظف البارز بدوره الأصلي المتمثل في تنسيق العمل الإداري، ضمان الشفافية، وتسريع وتيرة المشاريع، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يعرقل التنمية أو يضاعف معاناة الساكنة.
