الثقة تتجدد في الدكتور بوعزة الخراطي لقيادة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لولاية جديدة
مكتب القصر الكبير _ إبراهيم بنطالب انعقد اليوم السبت 13 شتنبر 2025بمدينة القنيطرة الجمع العام العادي للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، حيث جدد ممثلو الجمعيات الأعضاء الثقة في رئيس الجامعة الدكتور بوعزة الخراطي، وانتخبوه بالإجماع لولاية جديدة على رأس هذه المؤسسة، في محطة وُصفت بالمفصلية لتعزيز مسار حماية المستهلك المغربي.
وقد حضر أشغال الجمع العام ما يقارب 60 ممثلاً عن الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة من أصل 70 جمعية نشيطة موزعة على مختلف جهات المملكة. واستُهل اللقاء بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم كلمة افتتاحية للرئيس بوعزة الخراطي، استعرض فيها أبرز إنجازات الجامعة، والتحديات التي واجهتها، مع وضع أرضية للنقاش والتقييم.
كما تمت مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع، قبل فتح باب المداخلات والأسئلة. واختتمت أشغال الجمع العام بتلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعبيراً عن تجند الجامعة خلف الثوابت الوطنية ومؤسسات الدولة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الدكتور بوعزة الخراطي أن إعادة انتخابه تمثل تكليفاً جديداً ومسؤولية إضافية لمواصلة الدفاع عن حقوق المستهلك المغربي. وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات لتعزيز الثقافة الاستهلاكية، وتوسيع شبكة شبابيك المستهلك عبر مختلف مناطق المملكة، إلى جانب تكثيف الترافع من أجل قوانين أكثر عدلاً وإنصافاً لفائدة المستهلكين.
يذكر أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تأسست سنة 2010 بمبادرة من 12 جمعية، قبل أن يتوسع عدد أعضائها ليصل اليوم إلى أزيد من 70 جمعية، إضافة إلى مكتب تنفيذي يضم 15 عضواً، ومجلس وطني من 24 عضواً. وتشرف الجامعة حالياً على تشغيل 29 إطاراً يديرون شبابيك المستهلك بشراكة مع الجمعيات الأعضاء.
ورغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، واصلت الجامعة دورها التوعوي والترافعي، عبر برامج تحسيسية وشراكات مع وزارة الصناعة والتجارة ومختلف المؤسسات الوطنية.
وقد شكلت السنوات الأخيرة منعطفاً مهماً في مسارها من خلال المشاركة في صياغة مقترحات تشريعية والمساهمة في جلسات الاستماع التي تنظمها المؤسسات الدستورية، بما يعزز الإطار القانوني لحماية المستهلك.
وبفضل هذه الدينامية، رسخت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مكانتها كفاعل جمعوي محوري، يجمع بين التحسيس والتكوين ومعالجة شكايات المواطنين، بما يعزز الثقة بين المستهلك ومؤسسات السوق، ويساهم في حماية حقوقه والدفاع عنها.
