في شكايتين موجهتين لوكيل الملك بابتدائية أكادير.. صاحبة محل للحلاقة وزوجها يطالبان بالإنصاف بسبب التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وجهت صاحبة محل للحلاقة بمدينة أكادير، وزوجها الذي يملك محلا لبيع المستلزمات شبه الطبية بنفس المدينة، شكايتين إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لأكادير، يطالبان فيهما بالإنصاف بعد تعرضهما للتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي الشكاية الأولى الموجهة لوكيل الملك بابتدائية أكادير، تحت عدد 2025/3101/5048، تطالب السيدة (ه.ع) بالإنصاف مما تعرضت له من تشهير من طرف الصفحة الرسمية لإحدى الجرائد الإلكترونية على الفايسبوك، التي ادعت أن محل الحلاقة الذي تملكه يتم استغلاله في ممارسة أنشطة غير أخلاقية.

وأوضحت السيدة (ه.ع) في شكايتها أنها صاحبة محل لحلاقة الرجال بالحي الصناعي أكادير، اكتسبت طيلة مدة تسييرها له سمعة طيبة من خلال المستخدمين به وكذا من خلال الزبناء المتوافدين عليه، لكن للأسف الشديد فقد تفاجأت يوم الجمعة 2025/09/12 بمنشور من المشتكى به مدير الجريدة الإلكترونية المذكورة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، تضمن تشهيرا صريحا بمحلها، من خلال الإشارة الى انه يستغل في ممارسة أنشطة غير أخلاقية مرتبطة بالتدليك والماساج، في حين ان محلها، حسب نص الشكاية، مختص فقط في حلاقة الرجال حسب الثابت من محضر المعاينة المرفق بالشكاية.

وأضافت السيدة (ه.ع) في شكايتها، أن هذا المنشور الكاذب قد اثر على سمعتها كمالكة للمحل، ولم يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، توضح الشكاية، بل تمت مشاركة المنشور وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشيء الذي جعل سمعتها محط حديث العامة، كما أن التعليقات الوافدة على المنشور قد تضمنت تعليقات لاذعة تمس شرفها وتشكل إهانة لسمعتها ولسمعة المحل.

كما أوضحت مدى الضرر اللاحق بها جراء اعتداءات المشتكى به، والحالة النفسية التي أصبحت تعيشها بعد أن عرف محلها ركودا تاما نتيجة التشهير الذي طاله، ناهيك على التشهير بسمعتها كامرأة.

وطالبت السيدة (ه.ع) من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لأكادير التدخل العاجل بإصدار تعليماته لمصلحة الجريمة الإلكترونية لإنجاز بحث في الموضوع، وتقديم المشتكى به وكل من سيسفر عنه البحث أنه جان أو مشارك، ومتابعته وفق فصول المتابعة وطبق ملتمسات الحق العام لحفظ حقوقها المدنية.

وبخصوص الشكاية الثانية الموجهة لوكيل الملك بابتدائية أكادير، تحت عدد 2025/3101/5046، يطالب السيد (أ.س) زوج المشتكية (ه.ع)، وهو صاحب محل لبيع المواد الشبه الطبية بمدينة أكادير، بالإنصاف جراء ما تعرض له من تشهير من نفس الجريدة الإلكترونية، حيث تم الادعاء أن محله يتم استغلاله هو الآخر في ممارسة أنشطة غير أخلاقية مرتبطة بالتدليك والماساج، في حين أن المحل مختص فقط لبيع المستلزمات الطبية، حسب الثابت من محضر المعاينة المرفق بالشكاية.

وأوضح السيد (أ.س) في شكايته أنه، وطيلة مدة تسييره لمحله، يحظى بسمعة طيبة من خلال عمله الجاد ومن خلال المستخدمين به، إلا أنه فوجئ، يوم الجمعة 2025/09/12 بمنشور من المشتكى به مدير الصفحة الإلكترونية المذكورة على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، تضمن تشهيرا صريحا بمحله من خلال الإشارة إلى أنه يستغل في ممارسة أنشطة غير أخلاقية مرتبطة بالتدليك والماساج، الشيء الذي اثر على سمعته كمالك للمحل، كما أثر على سير العمل به.

وأضاف السيد (أ.س)، في شكايته، أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فحسب بل تمت مشاركة المنشور و تددتم تداوله عبر مواقع التواصل
الاجتماعي، الشيء الذي جعل سمعته محط حديث العامة، كما أن التعليقات على المنشور تضمنت تعليقات لاذعة لشرفه وإهانة لسمعته وسمعة المحل، حسب ما هو مثبت في محضر معاينة للمنشور عبر الفايسبوك منجز من طرف مفوض قضائي.

كما أشار السيد (أ.س) إلى مدى الضرر اللاحق به جراء اعتداءات المشتكى به، والحالة النفسية التي أصبح يعيشها بعد ان عرف محليه ركودا تاما.

وطالب السيد (أ.س) من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لأكادير إنصافه، وتقديم المشتكى وكل من سيسفر عنه البحث أنه جان أو مشارك ومتابعته وفق فصول المتابعة وطبق ملتمسات الحق العام
وحفظ حقوقه المدنية.