محمد أوجار.. وزير العدل السابق الذي جمع بين قوة الدولة وإنسانية المسؤول
مكتب القنيطرة
محمد أوجار وزير العدل السابق واحد من أبرز الوجوه التي بصمت الحياة السياسية والحقوقية والإعلامية بالمغرب فقد وُلد سنة 1959 بمدينة تارجيست بإقليم الحسيمة وشق مساره بتؤدة وثبات متنقلا بين الصحافة والعمل الحقوقي ثم المسؤولية الحكومية والدبلوماسية فكان في كل محطة رجل دولة بمواصفات خاصة وصاحب رؤية إصلاحية عميقة
بدأ مسيرته من بوابة الإعلام حيث أدار جريدة الميثاق الوطني وأسّس منشورات الشروق كما ساهم في تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ونادي الصحافة بالمغرب هذه التجارب صقلت شخصيته ومنحته القدرة على الجمع بين عمق الفكر وجرأة الموقف وهو ما أهله ليتقلد أول وزارة مكلفة بحقوق الإنسان سنة 1998 في حكومة اليوسفي ثم جدد الملك محمد السادس الثقة فيه سنة 2000 ليستمر في هذا المنصب لسنوات شكلت مرحلة فارقة في تكريس النقاش الحقوقي بالمغرب
انتخب برلمانيا عن دائرة الرباط المحيط وواصل مساره داخل حزب التجمع الوطني للأحرار وصولا إلى تعيينه وزيرا للعدل في حكومة سعد الدين العثماني سنة 2017 وهناك بصم بفكره وإدارته على إصلاحات مهمة في مجال تحديث العدالة وتعزيز استقلاليتها كما سبقت له تجربة دبلوماسية متميزة حين عُين مندوبا دائما للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ما بين 2014 و2017 فكان صوتا مدافعا عن المصالح العليا للوطن وخبيرا مرموقا في قضايا الانتقال الديمقراطي
ورغم ثقل المسؤوليات التي تحملها ظل محمد أوجار نموذجا في الإنسانية والتواضع فقد كان قريبا من محيطه مؤمنا أن القيادة لا تقوم إلا بالعمل الجماعي لذلك ارتبط اسمه بعلاقة خاصة مع طاقمه الذي ضم نساء ورجالا ذوي تكوين عال والذين يصفون تجربتهم معه بالمميزة إذ لم يستطيعوا نسيان الفترات التي قضوها إلى جانبه معتبرين أن قربه وتواضعه واحترامه لهم جعلهم يعيشون تجربة استثنائية داخل الإدارة الحكومية
إن الحديث عن محمد أوجار هو استحضار لمسار رجل دولة لم تغره المناصب ولم يغيّره بريق السلطة بل ظل وفيا لمبادئه الحقوقية وقيمه الإنسانية مؤمنا أن الوطن يُبنى بالصدق والوفاء وبالقدرة على الإصغاء للآخر قبل مخاطبته لذلك ظل اسمه مقترنا بالنزاهة والرصانة ورحابة الصدر وهو ما يجعل سيرته اليوم مرجعا في السياسة والحقوق والإعلام معا.
