القنيطرة.. إغلاق حمام ودوْش “عبلة” بوسط المدينة يثير جدلاً ويشرد عائلات وسط اتهامات للوبيات العقار
مكتب القنيطرة
أثار قرار إغلاق حمام ودوْش “عبلة” بوسط مدينة القنيطرة، في إطار ما سُمي بحملة تحرير الملك العام، موجة واسعة من التساؤلات والجدل بين الساكنة والمهتمين بالشأن المحلي.
ففي الوقت الذي تُقدَّم فيه العملية كجزء من مجهود رسمي لإعادة النظام إلى الفضاءات العمومية، يرى متتبعون أن وراء هذا القرار أيادٍ خفية تستغل الظرفية للضغط على ورثة الراحلة “عبلة”، المالكة السابقة للعقار الذي يحتضن الحمام والدوش، بهدف دفعهم للتخلي عن البقعة الأرضية ذات الموقع الاستراتيجي في قلب المدينة.
الورثة يؤكدون أنهم قاموا بإصلاح شامل للحمام وفق المعايير المطلوبة، غير أنهم فوجئوا بمنع إعادة فتحه رغم جاهزيته. ويقول أحد الورثة في تصريح للجريدة: “أنفقنا مبالغ كبيرة في الإصلاح، وكان هدفنا الاستمرار في خدمة الساكنة كما فعلت والدتنا لسنوات، لكننا نصطدم اليوم بقرارات غير مفهومة تستغلها جهات معروفة بالضغط والاستحواذ العقاري.”
إغلاق الحمام لم يضر الورثة فقط، بل حرم عشرات العائلات من مورد رزقها الوحيد. وتقول سيدة كانت تشتغل كعاملة تنظيف داخل الحمام: “اليوم وجدنا أنفسنا في الشارع بلا عمل، كنا نعيش من عرق جبيننا، والآن تشردت أسر بأكملها بسبب جشع لوبيات لا يهمها سوى الربح.”
من جهتهم، يعتبر أبناء الحي أن حمام “عبلة” ليس مجرد مرفق للاستحمام، بل معلمة اجتماعية ارتبطت بذاكرة أجيال من القنيطريين، ومتنفساً اجتماعياً خاصة للنساء. ويطالبون بفتح تحقيق عاجل ونزيه للكشف عن خلفيات الملف، والتصدي لكل محاولات الاستيلاء على العقار تحت غطاء القرارات الإدارية.
وسط هذا الجدل، يبقى السؤال مطروحاً: هل كان إغلاق الحمام قراراً إدارياً بحتاً يدخل في إطار المصلحة العامة، أم أنه مجرد أداة ضغط تخدم لوبيات عقارية تبحث عن السيطرة على موقع استراتيجي في قلب القنيطرة؟
