بلاغ توضيحي من الوكالة الوطنية للمياه والغابات بخصوص مايروج له المرصد الوطني لهدر المال العام”حول غابة بوسكورة
على إثر ما نُشر في بعض المنابر الإعلامية وما روّج له ما يسمى “المرصد الوطني لهدر المال العام” بخصوص عملية تنقية الأشجار الميتة والمتساقطة بغابة بوسكورة، والتي أطلقتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات على مساحة تفوق 150 هكتارًا، وما رافق ذلك من مزاعم مغلوطة حول وجود خروقات تمس المال العام وتهدد الغابة الوحيدة لساكنة مدينة الدار البيضاء، فإن الوكالة، حرصًا منها على تنوير الرأي العام، توضح ما يلي:
الوضعية الصحية لغابة بوسكورة
إن ما تم تداوله بخصوص الحالة الصحية لغابة بوسكورة يعكس غيابًا في فهم دينامية النظم الغابوية. فقد أثبتت الدراسات العلمية الميدانية التي أنجزها فريق متخصص من مهندسي الغابات أن الغابة تعاني من تدهور حاد ناتج عن عدة عوامل طبيعية وإيكولوجية، في مقدمتها توالي سنوات الجفاف، وشيخوخة الأشجار، وضعف قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، إضافةً إلى تفشي الأمراض والطفيليات، خاصة على مستوى أشجار الصنوبر الحلبي. وأثبتت هذه الدراسات أن هذه الأشجار المصابة أصبحت تشكل خطرًا على الأشجار السليمة وسلامة الزوار بسبب كثرة تساقطها.
التدخلات التقنية المعتمدة
بناءً على نتائج هذه الدراسات، وضعت الوكالة برنامج تدخل استعجالي يرتكز على معايير علمية وبيئية دقيقة، يشمل تنقية الغابة من الأشجار الميتة والمصابة، وإعادة التشجير بأصناف غابوية أكثر ملاءمة لمواجهة التغيرات المناخية. وفي هذا الإطار، تم في أكتوبر 2024 الإعلان عن طلب عروض لبيع الخشب الناتج عن عمليات الإزالة، وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
بخصوص توقيف واستئناف الأشغال
توضح الوكالة أن توقيف أشغال الاستغلال لمدة ستة أشهر لم يكن بسبب تسجيل أي خروقات، بل جاء كإجراء احترازي أوصت به لجنة تقنية مختلطة مكلّفة من طرف السلطة الإقليمية، في انتظار إنجاز تقرير مفصل. وقد أكّد التقرير لاحقًا أن جميع العمليات تمت في احترام تام للضوابط القانونية والتقنية ودفتر التحملات، مما سمح باستئناف الأشغال تمهيدًا لإطلاق عمليات التشجير في إطار البرنامج الاستعجالي 2025-2026.
من الناحية القانونية والمسطرية
تؤكد الوكالة أن جميع العمليات تمت في إطار القانون، وخاصة مقتضيات ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة واستغلال الغابات.
− بتاريخ 15 أكتوبر 2024، تم الإعلان عن طلب عروض رقم 02/2024 بمشاركة حوالي 30 متنافسًا، غير أن العروض المقدمة لم تستجب للشروط المطلوبة، مما دفع الوكالة إلى رفضها حمايةً للمال العام.
− ونظرًا للطابع الاستعجالي، تم اللجوء إلى مسطرة البيع التفاوضي وفقًا للمرسوم 2-10-342 بتاريخ 11 أبريل 2011، بمشاركة عدة متنافسين، وأسفرت العملية عن اختيار العرض المالي الأعلى.
دعوة للتعبئة الجماعية
تؤكد الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن التدخلات الجارية تأتي في إطار برنامج علمي وتقني استعجالي يهدف إلى تأهيل غابة بوسكورة وضمان استدامتها باعتبارها متنفسًا بيئيًا أساسيًا لساكنة الدار البيضاء. وتدعو الوكالة إلى انخراط الجميع، من سلطات محلية ومجتمع مدني وزوار، في إنجاح هذا الورش البيئي الهام، باعتبار أن الحفاظ على الغابة مسؤولية مشتركة.
وتجدد الوكالة التزامها الثابت بالعمل وفق مبادئ الشفافية والمسؤولية، واحترام القوانين والمساطر، والانفتاح على جميع الشركاء خدمةً للمصلحة العامة وحمايةً للغابة الحضرية الوحيدة بمدينة الدار البيضاء.
موقف الوكالة من الادعاءات
كما تؤكد الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها لن ترضخ أبدًا لمثل هذه الادعاءات الكاذبة، وتدرك جيدًا الأهداف غير النزيهة التي تدفع بعض الأطراف، وفي مقدمتها شركات لم تفز بالصفقات، إلى محاولة استغلال بعض وسائل الإعلام لتحقيق مصالح ضيقة وأهداف غير مشروعة.
بلاغ توضيحي من الوكالة الوطنية للمياه والغابات بخصوص مايروج له المرصد الوطني لهدر المال العام”حول غابة بوسكورة
على إثر ما نُشر في بعض المنابر الإعلامية وما روّج له ما يسمى “المرصد الوطني لهدر المال العام” بخصوص عملية تنقية الأشجار الميتة والمتساقطة بغابة بوسكورة، والتي أطلقتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات على مساحة تفوق 150 هكتارًا، وما رافق ذلك من مزاعم مغلوطة حول وجود خروقات تمس المال العام وتهدد الغابة الوحيدة لساكنة مدينة الدار البيضاء، فإن الوكالة، حرصًا منها على تنوير الرأي العام، توضح ما يلي:
الوضعية الصحية لغابة بوسكورة
إن ما تم تداوله بخصوص الحالة الصحية لغابة بوسكورة يعكس غيابًا في فهم دينامية النظم الغابوية. فقد أثبتت الدراسات العلمية الميدانية التي أنجزها فريق متخصص من مهندسي الغابات أن الغابة تعاني من تدهور حاد ناتج عن عدة عوامل طبيعية وإيكولوجية، في مقدمتها توالي سنوات الجفاف، وشيخوخة الأشجار، وضعف قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، إضافةً إلى تفشي الأمراض والطفيليات، خاصة على مستوى أشجار الصنوبر الحلبي. وأثبتت هذه الدراسات أن هذه الأشجار المصابة أصبحت تشكل خطرًا على الأشجار السليمة وسلامة الزوار بسبب كثرة تساقطها.
التدخلات التقنية المعتمدة
بناءً على نتائج هذه الدراسات، وضعت الوكالة برنامج تدخل استعجالي يرتكز على معايير علمية وبيئية دقيقة، يشمل تنقية الغابة من الأشجار الميتة والمصابة، وإعادة التشجير بأصناف غابوية أكثر ملاءمة لمواجهة التغيرات المناخية. وفي هذا الإطار، تم في أكتوبر 2024 الإعلان عن طلب عروض لبيع الخشب الناتج عن عمليات الإزالة، وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
بخصوص توقيف واستئناف الأشغال
توضح الوكالة أن توقيف أشغال الاستغلال لمدة ستة أشهر لم يكن بسبب تسجيل أي خروقات، بل جاء كإجراء احترازي أوصت به لجنة تقنية مختلطة مكلّفة من طرف السلطة الإقليمية، في انتظار إنجاز تقرير مفصل. وقد أكّد التقرير لاحقًا أن جميع العمليات تمت في احترام تام للضوابط القانونية والتقنية ودفتر التحملات، مما سمح باستئناف الأشغال تمهيدًا لإطلاق عمليات التشجير في إطار البرنامج الاستعجالي 2025-2026.
من الناحية القانونية والمسطرية
تؤكد الوكالة أن جميع العمليات تمت في إطار القانون، وخاصة مقتضيات ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة واستغلال الغابات.
− بتاريخ 15 أكتوبر 2024، تم الإعلان عن طلب عروض رقم 02/2024 بمشاركة حوالي 30 متنافسًا، غير أن العروض المقدمة لم تستجب للشروط المطلوبة، مما دفع الوكالة إلى رفضها حمايةً للمال العام.
− ونظرًا للطابع الاستعجالي، تم اللجوء إلى مسطرة البيع التفاوضي وفقًا للمرسوم 2-10-342 بتاريخ 11 أبريل 2011، بمشاركة عدة متنافسين، وأسفرت العملية عن اختيار العرض المالي الأعلى.
دعوة للتعبئة الجماعية
تؤكد الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن التدخلات الجارية تأتي في إطار برنامج علمي وتقني استعجالي يهدف إلى تأهيل غابة بوسكورة وضمان استدامتها باعتبارها متنفسًا بيئيًا أساسيًا لساكنة الدار البيضاء. وتدعو الوكالة إلى انخراط الجميع، من سلطات محلية ومجتمع مدني وزوار، في إنجاح هذا الورش البيئي الهام، باعتبار أن الحفاظ على الغابة مسؤولية مشتركة.
وتجدد الوكالة التزامها الثابت بالعمل وفق مبادئ الشفافية والمسؤولية، واحترام القوانين والمساطر، والانفتاح على جميع الشركاء خدمةً للمصلحة العامة وحمايةً للغابة الحضرية الوحيدة بمدينة الدار البيضاء.
موقف الوكالة من الادعاءات
كما تؤكد الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها لن ترضخ أبدًا لمثل هذه الادعاءات الكاذبة، وتدرك جيدًا الأهداف غير النزيهة التي تدفع بعض الأطراف، وفي مقدمتها شركات لم تفز بالصفقات، إلى محاولة استغلال بعض وسائل الإعلام لتحقيق مصالح ضيقة وأهداف غير مشروعة.
