اتهام بتزوير الانتخابات يفجّر دورة مجلس القنيطرة.. حروزة تهاجم، والمجلس في ورطة سياسية وأخلاقية
مكتب القنيطرة/ عزيز منوشي
القنيطرة – في مشهد غير مسبوق، تحولت دورة مجلس جماعة القنيطرة إلى حلبة صراع سياسي مفتوح، بعدما فجّرت المنتخبة حروزة قنبلة من العيار الثقيل داخل القاعة، متهمةً أطرافًا بالتورط في تزوير عملية انتخاب، ما أشعل نقاشًا حادًا وخلق حالة ارتباك غير مسبوقة وسط الحاضرين.
المنتخبة حروزة انتفضت بقوة، مطالبة بتسجيل الواقعة الخطيرة في محضر الجلسة، ومؤكدة أنها لن تسكت عن “العبث بالعملية الديمقراطية” ولو تطلب الأمر اللجوء إلى القضاء. لكن طريقة تدخلها أثارت أيضًا علامات استفهام، إذ بدا أنها اختارت التصعيد العلني أمام الجميع، في خطوة رأى فيها البعض “مسرحية سياسية” أكثر من كونها تحركًا مؤسساتيًا مسؤولًا.
في المقابل، تعامل رئيس الجلسة وعدد من الأعضاء مع الاتهامات بنوع من البرود واللامبالاة، وكأن الأمر يتعلق بمناوشات جانبية، في تجاهل تام لخطورة التهمة التي تمسّ جوهر العملية الانتخابية ونزاهة المجلس. هذا الموقف المرتبك كشف هشاشة كبيرة في تدبير الجلسات، وفضح ضعف ثقافة المساءلة والشفافية داخل المؤسسة المنتخبة.
والسؤال الكبير الذي يفرض نفسه اليوم: هل فعلاً نحن أمام مجلس يُحترم فيه القانون والمؤسسات، أم أننا أمام مسرحيات سياسية تُدار خلف الستار، حيث تتحكم التوازنات والولاءات أكثر من إرادة الناخبين؟
من جهة أخرى، ورغم صرامة لهجتها، لم تسلم حروزة من النقد. فطريقة طرحها للاتهامات وتوقيت خروجها للإعلام تثير الكثير من الشبهات؛ فلو كانت تملك أدلة قوية، لكان المنطقي أن تتوجه مباشرة إلى القضاء بدل إثارة ضجة داخل الدورة أمام الكاميرات. هذه الطريقة جعلت جزءًا من الرأي العام يعتبر أن تحركها يحمل نَفَسًا انتخابيًا واستعراضًا سياسيًا أكثر من كونه دفاعًا نزيهًا عن الشفافية.
في النهاية، ما وقع داخل مجلس القنيطرة ليس حادثًا عابرًا، بل إنذار حقيقي يكشف حجم التصدعات داخل المجالس المنتخبة، ويعيد إلى الواجهة أزمة الثقة المتفاقمة بين المواطنين والنخب السياسية. فاتهامات بالتزوير في مؤسسة منتخبة يجب أن تُعالج بمسؤولية وجدية، لا بالصراخ داخل القاعات ولا بالتجاهل المريب.
القضية الآن في ملعب القضاء والرأي العام، وأي تهاون في معالجتها سيُعد ضربة قاصمة لما تبقى من مصداقية المجالس الترابية.
