أمينة حروزة في مواجهة الابتزاز والصفقات المشبوهة — دورة أكتوبر تُكشف عن وجوه الغياب والابتزاز السياسي
مكتب القنيطرة /عزيز منوشي
في دورة أكتوبر لمجلس القنيطرة، ثبتت رئيسة المجلس، السيدة أمينة حروزة، أنها تقود المؤسسة بنزاهة وثبات في مواجهة محاولات ممنهجة لتعطيل عمل المجلس وتمرير صفقات مشبوهة. الدورة لم تكن مجرد جلسة إدارية عادية، بل ساحة لصراع بين من يريد حماية المصلحة العامة ومن يريد توظيف المؤسسة لخدمة مصالح شخصية ضيقة.
تحركات مشبوهة لأصحاب شركات ومنتسبين داخل المجلس حاولت تمرير صفقة المعرض في الفضاء العمومي بطرق تثير الشبهات وتدل على تضارب في المصالح. وفي خضمّ ذلك، استغل أحد الأعضاء مجريات الجلسة بطريقة مرفوضة؛ لم يكتفِ بالتطاول على رئيسة المجلس، بل لجأ إلى خطوة تصعيدية بطرح أو محاولة طرح دَعَوَين قضائيتين وسط الجلسة، في محاولة واضحة لخلق فوضى، وخلط الأوراق، وعرقلة سير النقاشات الرسمية. هذا السلوك لم يُسهم إلا في تعطيل الدورة وإظهار الوجه الأسوأ للاشتغال السياسي المحلي.
الأمر الأخطر أن بعض المعارضين يظهرون تحيّزًا واضحًا، ويتعامون عن حضور الجلسات عندما يتعلق القرار بمصالحهم أو مصالح حلفائهم — أسماء مثل( ع) غاب عن مواعيد الحسم، وظهرت الأصوات فقط عندما استدعت مصالح خاصة أو لضرب مصداقية الرئاسة. هذا النمط من الغياب المتعمد والابتزاز السياسي يفضح نوايا استخدام المجلس كورشة لتقاسم المنافع، وليس كمؤسسة تخدم الصالح العام.
ولكن، رغم كل الضغوط والابتزاز، وقفت أمينة حروزة بحزم: رفضت الانصياع للممارسات المشبوهة، أبقت على استقلالية القرار المؤسسي، وحاولت حماية سير الدورة وفق القانون والنظام الداخلي. شهادات بعض تجار “أولاد أوجيه” وحدها تكفي لتبيان أن مواقفها ليست شخصنة بل التزام بمصلحة المدينة.
خلاصة وتحليل
ما شهدته دورة أكتوبر هو صورة مصغرة لمعركة أوسع: بين من يريد استرداد المؤسسة لخدمة المواطنين، وبين من يريد تحويلها لمنفعة فئوية.
محاولة رفع دعاوى أو التلويح بها داخل الجلسة ليست تصادفًا بل تكتيك لتعطيل النقاش العام وابتزاز الرئاسة.
غياب أعضاء مثل عزري في أوقات الحسم يضع علامات استفهام حول مصداقية المعارضة وولاء بعض المنتسبين لمصالح خاصة.
في ظل هذا المناخ، دعم المجتمع المدني والصحافة الحرّة للقيادة النزيهة أصبح ضرورة لا خيارًا.
على الفاعلين المدنيين، وسائل الإعلام، والمواطنين في القنيطرة أن يراقبوا هذه الوقائع، ويطالبوا بالشفافية والمساءلة. إنّ حماية مؤسساتنا من الابتزاز وتضارب المصالح تبدأ بكلام واضح ومواقف مدعومة بالأدلة: لا حصانة لمن يريد تحويل المجلس إلى منصة للصفقات المشبوهة.
