فضيحة صفقة معرض أولاد أوجيه.. شركة محسوبة على لوبي المعارض تفوز بـ7 ملايين سنتيم وتحقق أرباحاً مضاعفة وسط توقيعات مشبوهة
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
يتواصل الجدل داخل أروقة المجلس الجماعي عقب تأجيل المصادقة على دفتر التحملات الخاص بمعرض أولاد أوجيه، وذلك بعدما برزت معطيات خطيرة تشير إلى وجود خروقات في مسار التوقيعات، إلى جانب شبهات قوية حول الطريقة التي تم بها تمرير صفقة المعرض لفائدة شركة مثيرة للجدل.
فحسب مصادر من داخل المجلس، تم تأجيل القرار بعد رفض كل من رئيس الغرفة التجارية ورئيس الشرطة الإدارية التوقيع على دفتر التحملات، نظراً لوجود ملاحظات قانونية وتنظيمية مهمة. غير أن ما أثار الاستغراب، هو إدراج توقيع أحد الأعضاء على محضر اللجنة بواسطة “الستيلو” رغم غيابه عن أشغال الدورة، وهو ما يُعد خرقاً واضحاً للمساطر المعمول بها داخل المجالس المنتخبة، ويطرح علامات استفهام حول شفافية العملية برمتها.
من جهة أخرى، كشفت المعطيات المالية أن الصفقة الخاصة بالمعرض رست على شركة بمبلغ لا يتعدى 7 ملايين سنتيم فقط، وهي شركة تُنسب عملياً إلى أحد الأسماء المحسوبة على لوبي المعارض المعروف في القنيطرة ونواحيها. هذا المبلغ اعتبره عدد من المتتبعين هزيلاً جداً مقارنة بحجم العائدات التي يدرها المعرض سنوياً.
فالجهة المستفيدة من الصفقة تقوم بإعادة كراء 12 خيمة “شوكة” بمبلغ 9.000 درهم للخيمة الواحدة، إضافة إلى 45 خيمة أخرى بمبلغ 6.000 درهم للخيمة، وهو ما يدر مداخيل ضخمة تفوق بكثير قيمة الصفقة الأصلية، ما يعزز فرضية وجود استفادة غير مشروعة لفائدة أطراف محددة.
هذه المعطيات المالية تُفسر، حسب مصادر من داخل المجلس، سبب اندفاع بعض الأعضاء للدفاع بقوة عن تمرير دفتر التحملات، بالنظر إلى المبالغ المالية الكبيرة التي تدرها العملية على بعض الجهات، وهو ما جعل بعضهم “يلهث” وراء المعرض لتحقيق مصالح ضيقة بدل خدمة المصلحة العامة.
وتطالب أصوات محلية بفتح تحقيق إداري وقانوني للكشف عن كل تفاصيل هذه الصفقة، والتحقق من قانونية التوقيعات المضمنة في محضر اللجنة، مع تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، من أجل ضمان الشفافية ومنع تحول الفضاء العمومي إلى مجال للريع المقنّع.
