صفقة محطة الألعاب بالمهدية: غموض مستمر وغياب الشفافية

مكتب القنيطرة/عزيز منوشي

تثير صفقة محطة الألعاب بالمهدية جدلاً واسعاً بين سكان المنطقة وفاعلين جمعويين، خصوصاً بعد الحديث عن عقد طويل المدى يمتد لسنوات عديدة تصل إلى 99 عاماً، دون تقديم أي توضيح حول المستفيدين أو القيم المالية المرتبطة بالصفقة.

على الرغم من كون المشروع يُسوّق على أنه فضاء ترفيهي وخدمة للسياح والسكان المحليين، إلا أن غياب المعلومات الرسمية حول الشروط القانونية والمالية للعقد يطرح عدة تساؤلات:

من المستفيد؟
لم تُعلن الجماعة أو الجهات المعنية عن هوية الشركة أو الفرد الذي حصل على الامتياز، مما يثير شبهات حول الشفافية والمساءلة.

كم ثمن الصفقة وكم قيمة الكراء؟
لم يتم نشر أي معطيات مالية حول الصفقة. في ظل العقد الطويل، يصبح السؤال حول قيمة الكراء السنوي أو دفعات الاستثمار ضرورياً لضمان حقوق الجماعة والمواطنين.

كيف يُخوّل عقد طويل المدة؟
من غير الواضح كيف تمّ منح امتياز بهذا الطول، وما هي الشروط القانونية التي التزمت بها الإدارة المحلية. عقود كهذه تتطلب رقابة صارمة لضمان استفادة المجتمع المحلي وعدم تحويل ملكية عمومية إلى امتياز خاص دون شروط واضحة.

الجانب القانوني والإداري
تشير بعض المصادر إلى انتهاء صلاحية الرخصة، مما يضع المشروع في دائرة الخطر القانوني ويكشف خللاً في متابعة السلطات المحلية.

التقييم النقدي
صفقة محطة الألعاب بالمهدية مثال واضح على غياب الشفافية في صفقات المرافق العامة الطويلة الأمد. المجتمع المدني والسلطات مطالبة بإجراءات واضحة:

نشر تفاصيل العقد بالكامل أمام العموم.

تحديد المستفيدين الحقيقيين والضمانات المالية.

مراقبة الالتزامات التشغيلية والاستثمارية لصالح الساكنة.

في غياب هذه الإجراءات، تصبح الصفقة مصدر قلق شعبي، وتفتح الباب أمام تكهنات حول استغلال الملك العام والمنافع الخاصة على حساب المصلحة العامة.