وسيط المملكة يلقي الدرس الافتتاحي للاحتفال بالذكرى العاشرة للجامعة الشعبية المغربية
بقلم عادل بن الحبيب
احتضن المركب الثقافي والإداري لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحمرية بمدينة مكناس، يوم الجمعة 14 نونبر 2025، الدرس الافتتاحي الذي ألقاه وسيط المملكة المغربية الدكتور طارق حسن، بحضور رئيس الجامعة الشعبية المغربية السيد و المصطفى المريزق وعدد من الشخصيات و الفاعلين والأستاذة والمؤسسات والمهتمين بمجالات حقوق الإنسان والحكامة.
وافتتح اللقاء بكلمة لرئيس الجامعة الشعبية المغربية الذي أكد من خلالها أن هذه المحطة تجسد مسار عشر سنوات من العمل الجاد داخل الجامعة الشعبية، التي نظمت خلالها سلسلة من الندوات التأطيرية والفكرية شارك فيها نخبة من المفكرين والمثقفين والباحثين من داخل المغرب وخارجه. كما عبر عن اعتزازه بإعطاء انطلاق فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة لميلاد الجامعة الشعبية المغربية Université Populaire du Maroc UPM ، دون إغفال التنويه بكافة المؤسسين والمساهمين في بناء هذا الصرح المعرفي المواطن، مع الترحم على من وافته المنية منهم، إيمانا بدور الجامعة في إشاعة المعرفة وتعزيز قيم النقاش العمومي.
وقد شكل اللقاء فرصة لتسليط الضوء على الخلفيات التاريخية والدستورية لظهور مؤسسة الوسيط باعتبارها امتدادا وتطويرا لديوان المظالم، الذي كان يعالج مظاهر الشطط وسوء تدبير المرافق العمومية. ومع دستور 2011 تم إرساء مؤسسة الوسيط بهوية جديدة وأدوار أوضح، تجعل منها هيئة وطنية مستقلة لحماية حقوق المرتفقين ومراقبة مدى احترام الإدارة للقانون وتكريس مبادئ العدالة والإنصاف.
وفي مداخلته، شدد وسيط المملكة الدكتور طارق حسن على أن المؤسسة تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى دعم الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ قيم الشفافية والجودة داخل الإدارة المغربية. كما دعا إلى نشر ثقافة الترافع المؤسساتي وضمان ولوج المواطنين إلى حقوقهم المشروعة بسهولة ويسر.
وتم خلال اللقاء تقديم أمثلة عملية من واقع تدخلات الوسيط، أبرزت أهمية معالجة الشكايات والنزاعات بطرق بديلة قائمة على الحلول الودية والحوار البناء، مقارنة بالمساطر القضائية التي قد تكون طويلة ومكلفة، مما يجعل من مؤسسة الوسيط دعامة أساسية في تخفيف الضغط عن القضاء الإداري وتجويد خدمات المرافق العمومية.
كما تم التركيز على ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات الحكامة والمجتمع المدني والفضاءات الأكاديمية، لتعزيز دولة القانون التي كرسها دستور 2011، وبناء علاقة ثقة متينة بين المواطن والإدارة.
واختتم اللقاء بمداخلات قيمة أغنت النقاش وفتحت مزيدا من الآفاق لتقوية آليات الوساطة وحماية الحقوق بالمغرب، في أفق إدارة مواطنة تستجيب لتطلعات المجتمع وتعلي من شأن كرامة المواطن وحقوقه
