الحرمان من الماء في دوار قصية ادموسى بتغجيجت، أين الحق الدستوري؟

في القرن الحادي والعشرين،وفي زمن تعتبر فيه المياه من أبسط حقوق الإنسان، ما زالت هناك تجمعات سكانية في عمق المملكة المغربية تعاني من الحرمان من هذه المادة الحيوية. السيد بوفوس عبد الله، من دوار قصية ادموسى بتغجيجت (إقليم كلميم)، يرفع صوته محتجا ضد ما أسماه “الحرمان من الربط بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب”.
تأتي شكاية السيد بوفوس الموجهة إلى والي جهة كلميم وادنون وعامل الإقليم،لتكشف عن معاناة حقيقية. بعد استبشار السكان بإنجاز الشبكة، فوجئ هو بالمنع والحرمان من الالتحاق بها، دون معرفة الأسباب. يتساءل المواطن: هل هذا الحرمان سياسي، مرتبط “بوعود انتخابية سابقة لأوانها”؟ أم هو مجرد إجراء تعسفي؟
يكشف مقدم الشكاية عن مفارقة صارخة،حيث يذكر أن منزله لا يبعد سوى 700 متر عن الأنبوب الرئيسي، بينما استفاد سكان آخرون يبعدون بأربعة كيلومترات!
فمثلا دوار ابويا تبعد عن الانبوب الرئيسي بما يقارب 40 متر لم تستفيد

هذا الوضع يطرح علامات استفهام كبيرة حول معايير التوزيع وعدالة تخصيص هذه الخدمة الأساسية.
يستند المواطن في مطالبته إلى بعدين:

1. الديني: مستشهدا بقوله تعالى: “وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ”.
2. الحقوقي: مؤكدا أن “الماء حق دستوري لكل مواطن”، في إشارة واضحة إلى مضامين الدستور المغربي الذي يكفل الحق في الحصول على الماء.
لم يوجه السيد بوفوس شكايته إلى السلطات المحلية فحسب،بل أرسل نسخا منها إلى وزير الداخلية وقائد قيادة تغجيجت، في خطوة تظهر مدى خطورة القضية وأهمية التدخل العاجل.
قضية السيد بوفوس ليست معزولة،فهي تمثل صوت كل مواطن يشعر بالإقصاء والتهميش. في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تعميم التغطية الصحية والخدمات الأساسية، تبقى مثل هذه الحالات ناقوس خطر يذكر بأن الطريق لا يزال طويلا لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية. إن إنصاف هذا المواطن وغيره ليس مجرد تلبية لحاجة أساسية، بل هو ترجمة فعلية لروح الدستور وإرادة الدولة في ضمان الكرامة للجميع.
وقد جاء في خطاب عاهل البلاد محمد السادس نصره الله “لن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات. لذا، ما فتئنا نولي أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه”.
وزاد الملك: “ما تزال هناك بعض المناطق، لا سيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية. وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية”، وسجل أنه “لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين”.