ساكنة الدشيرة تحتج على تحويل مرفق عام إلى مشروع تجاري وسكني
تعيش مدينة الدشيرة الجهادية( تاسيلا) في الأيام الأخيرة على وقع غضب واسع بعد إقدام بعض الجهات على تحويل مرفق جماعي ( بجانب اقامة أنير 1/2) كان موجها لخدمة الساكنة مباشرة إلى مركز تجاري وسكني، في خطوة وصفت بأنها مخالفة لمبادئ المصلحة العامة وتمس بحقوق المواطنين في الولوج إلى خدمات اجتماعية أساسية.
المرفق الذي كان من المفترض أن يشكل متنفسا للسكان ويستجيب لحاجياتهم الاجتماعية والثقافية، تم تحويله، حسب ما أكده عدد من المتتبعين، في ظروف غامضة وبدون إشراك الساكنة أو إشعارها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود خرق صريح لقانون التعمير، بعدما شهدت البناية تغييراً واضحاً في ملامحها الهندسية والمعمارية مقارنة بتصميمها الأصلي، مما يطرح أسئلة ملحة حول مسطرة الترخيص وكيفية تمرير هذه التعديلات دون احترام المقتضيات القانونية.
وعبر عدد من سكان الدشيرة عن استيائهم من هذا الوضع، معتبرين أن تحويل مرفق جماعي إلى مشروع تجاري خاص هو إقصاء مباشر لهم وحرمان من حق مكتسب كان من المفترض أن يعود بالنفع على جميع فئات الحي.
كما دعت فعاليات مدنية إلى ضرورة فتح تحقيق جدي ومعمق للكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على الخروقات المحتملة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذا الملف يعيد طرح إشكالية تدبير الملك العمومي بمدينة الدشيرة، ويدعو إلى تعزيز الحكامة والشفافية في منح الرخص والتصرف في المرافق الجماعية من أجل ضمان العدالة المجالية وحماية حقوق الساكنة.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة:
هل ستتدخل السلطات لإيقاف الخروقات وإعادة المرفق إلى وظيفته الأصلية، أم سيستمر المشروع التجاري رغم الاعتراضات المتزايدة؟
