بيان للرأي العام المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة

مكتب القنيطرة/عزيز منوشي

تابعت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، بقلق بالغ، ما ورد في التسجيل المسرّب المنسوب لاجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ارتباطاً بملف الصحافي حميد المهدوي، والذي جرى بثه مساء يوم الخميس 20 نونبر 2025 في شريط مصوّر.

وإذ تُعرب الأمانة العامة عن انشغالها الشديد لما تضمنه هذا التسجيل من معطيات خطيرة، سواء من حيث الألفاظ النابية المتداولة، أو من حيث ما يكشف عنه من تجاوزات قانونية وانحيازات مناقضة لمبادئ العدالة والإنصاف، فإن المنظمة ترى في ذلك مؤشراً مقلقاً يمسّ جوهر مهام هذه اللجنة التي يفترض أن تضطلع بضمان التنظيم الذاتي للصحافة وفق معايير أخلاقية ومهنية سامية، وفي احترام تام لمقتضيات الدستور والقانون.

كما تؤكد الأمانة العامة أن استمرار هذه اللجنة في ممارسة اختصاصاتها رغم فقدانها للشرعية القانونية منذ انتهاء آجالها الأصلية وتمديدها المتكرر خارج ما يسمح به القانون، يزيد من خطورة الوضع، ويهدّد بشكل مباشر استقلالية قطاع الصحافة وثقة المواطنين في المؤسسات.

وانطلاقاً من مسؤوليتها الحقوقية والتزامها بالدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحافيين، فإن الأمانة العامة تعلن ما يلي:

1️⃣ المطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل للكشف عن حقيقة ما ورد في التسجيل من وقائع ومعطيات تمس باستقلالية المؤسسات وبحقوق المعنيين.
2️⃣ التضامن المبدئي وغير المشروط مع الصحافي حميد المهدوي، نظراً لما ظهر من معاملة غير لائقة تمس كرامته ومكانته المهنية.
3️⃣ التأكيد على أن اللجنة المؤقتة فقدت اليوم ما تبقى من مصداقيتها بعد أن فقدت شرعيتها، وعلى الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم من قرارات لإيقاف هذا العبث بالمنظومة الإعلامية.
4️⃣ تحميل الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية في ما آلت إليه الأوضاع، باعتبارها الجهة التي مدّدت للجنة خارج الإطار القانوني.
5️⃣ دعوة الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مسطرة التشريع مؤقتاً، إلى حين استجلاء الحقيقة وترتيب المسؤوليات، ومراجعته مراجعة شاملة تضمن استقلالية حقيقية للمؤسسات الإعلامية وحماية حقوق الصحافيين.

إن المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، وهي تتابع هذه التطورات بعيون يقظة، تؤكد أنها ستظل في صف الدفاع عن حرية التعبير والصحافة، باعتبارها ركائز أساسية لدولة الحق والقانون، وستتخذ كل ما يلزم من مبادرات حقوقية وقانونية لمواجهة كل مساس بهذه الحقوق والضمانات.