مطالب بفتح تحقيق نزيه حول خروقات التحفيظ المرتبطة بالرسم العقاري عدد 2577/27 بجماعة خنيفرة

مكتب القنيطرة/عزيز منوشي

تعيش ساكنة حي الكورس بجماعة خنيفرة وضعاً قانونياً شائكاً ومقلقاً منذ سنوات، بسبب ما تعتبره اختلالات خطيرة مرتبطة بعملية التحفيظ داخل الرسم العقاري الأم عدد 2577/27، ولاسيما في الشطر P3 من هذا الرسم العقاري. الأمر الذي أدخل مئات الأسر في دوامة من الغموض والتهميش وحرمانهم من حقوقهم العادلة في الملكية العقارية.

وحسب تصريحات عدد من المتضررين، فإن جزءاً من الأراضي الواقعة داخل هذا الرسم العقاري تشهد مسطرة انتقائية تتم من خلالها، بشكل مثير للريبة، قبول طلبات تحفيظ بعض الملاكين، في حين يتم رفض طلبات آخرين، رغم أن جميعهم يتواجدون داخل نفس الرسم العقاري الأم عدد 2577/27. هذا الوضع يطرح علامات استفهام كبيرة حول طريقة تدبير الملفات داخل مصالح المحافظة العقارية بخنيفرة.

كما تؤكد فعاليات مدنية وحقوقية أن هذه الاختلالات قد تكون مؤشراً على وجود تلاعبات أو تجاوزات في مسار التحفيظ، ما يتطلب تدخلاً مستعجلاً من الجهات المختصة، وعلى رأسها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، من أجل فتح تحقيق جدي، نزيه، وشفاف لتحديد المسؤوليات ورفع الضرر عن المواطنين.

وتعاني ساكنة حي الكورس في صمت نتيجة هذا الوضع الملتبس الذي يهدد استقرارهم، ويحرمهم من تسوية وضعهم القانوني النهائي بخصوص الأراضي التي يملكونها ويستغلونها منذ سنوات.

وتطالب الساكنة ومعها المهتمون بالشأن المحلي بما يلي:

فتح تحقيق رسمي وعاجل حول ما يجري في الرسم العقاري عدد 2577/27، خصوصاً الشطر P3.

التدقيق في مسطرة قبول ورفض مطالب التحفيظ داخل المحافظة العقارية.

ضمان تكافؤ الفرص والعدالة العقارية في معالجة جميع الملفات.

إنهاء أي تجاوزات أو تلاعبات محتملة تمس بحقوق المواطنين.

ويظل ملف الرسم العقاري 2577/27 وحي الكورس بخنيفرة من القضايا التي باتت تتطلب تدبيراً مؤسساتياً عاجلاً لرفع الضرر، وإنصاف المتضررين، وتثبيت سيادة القانون على جميع الساكنة دون تمييز أو استثناء.