فرض قيود على تصوير الصحافة يثير تساؤلات بعد فضيحة دركي متورط في “الكرساج”
محجوز👇👇
أثار إقدام بعض رجال الأمن على فرض قيود مشددة على تصوير الصحافة خلال تغطية أحداث ميدانية عدة تساؤلات، خاصة بعد الفضيحة التي هزّت الرأي العام، والمتعلقة بدركي برتبة “أجودان” جرى ضبطه في حالة تلبس بارتكاب عمليات “الكرساج”.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن هذا الأجودان كان ينفذ سرقاته بوجه مكشوف ودون أدنى احتياط، بل وكان يرفض بشكل قاطع السماح للصحافة بتصويره، رغم أن ممارساته الإجرامية لم تكن مجهولة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات منع الصحافيين من أداء مهامهم في وقائع أخرى لا علاقة لها بمثل هذه التجاوزات.
إن تعميم منطق المنع والتشدد في وجه الصحافة يسيء أولاً إلى صورة الأجهزة الأمنية نفسها، ويظلم في الآن ذاته رجال الأمن النزهاء الذين يؤدون واجبهم بتفانٍ ومسؤولية، ويؤمنون بدور الإعلام كشريك أساسي في ترسيخ الشفافية وبناء الثقة مع المواطنين.
وعليه، يطالب مهنيون في قطاع الإعلام بتدخل المسؤولين الأمنيين، وعلى رأسهم السيد عبد اللطيف حموشي والسيد حرمو، من أجل إعطاء تعليمات واضحة وصارمة تضمن تسهيل مهام الصحافيين وحمايتهم من أي تعسف أو منع غير قانوني، مع التمييز الواضح بين من يستحق المحاسبة ومن يشتغل في إطار احترام القانون.
فالصحافة المهنية ليست خصماً للمؤسسات، بل مرآة تعكس الواقع، وتُسهم في إبراز الجهود الإيجابية، كما تكشف الاختلالات، في خدمة الصالح العام، دون “لف أو عجين”، ودون إخفاء الحقيقة عن الرأي العام.
