ترشيح عزيز منوشي… اختبار حقيقي لتجديد العمل الحقوقي بالقنيطرة

مكتب القنيطرة
يشكل ترشيح عزيز منوشي لرئاسة فرع القنيطرة المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة محطة لافتة في مسار العمل الحقوقي المحلي، ليس فقط لاسم المرشح، بل لما يحمله من دلالات حول الحاجة إلى تجديد الوجوه وربط الحقوقي بالميداني.
عزيز منوشي، المعروف كرئيس لجمعية التجار اؤلاد اوجيه، راكم تجربة مباشرة مع قضايا المواطنين اليومية، من إكراهات العيش إلى التعاطي مع الإدارة والسلطات المحلية، وهو ما يمنحه فهماً عملياً لعدد من الملفات التي تشكل صلب العمل الحقوقي. هذه الخلفية قد تكون عنصر قوة، إذا ما وُظفت لخدمة الدفاع عن الحقوق والحريات بعيداً عن أي حسابات فئوية أو مصالح ضيقة.
غير أن الرهان الحقيقي لا يكمن في الأسماء بقدر ما يكمن في الاستقلالية والمصداقية. فالعمل الحقوقي يظل مجالاً حساساً، يتطلب الجرأة في الترافع، والقدرة على انتقاد الخروقات أياً كان مصدرها، مع الالتزام بروح القانون والدستور.
إن نجح هذا الترشيح في ترجمة طموح التجديد إلى ممارسة حقوقية جادة، فإن فرع القنيطرة قد يستعيد وهجه كصوت للمواطن ووسيط نزيه بين المجتمع والمؤسسات. أما إذا سقط في منطق التوظيف أو المجاملة، فسيكون مجرد إضافة عددية لا أكثر.
في المحصلة، ترشيح عزيز منوشي ليس مكسباً تلقائياً ولا عبئاً مسبقاً، بل فرصة واختبار… نجاحه أو فشله سيحسمه الميدان وحده.



