معاناة الفئات الهشة بين شعارات الحماية الاجتماعية وواقع الإقصاء

مكتب القنيطرة/عزيز منوشي

تعاني فئات واسعة من المواطنين المغاربة، خصوصًا الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، من صعوبات حقيقية في الولوج إلى العلاج والرعاية الصحية، رغم ما ترفعه الحكومة من شعارات تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.

ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن يكون نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO) آليةً لضمان الحق في العلاج، أصبح في الواقع مصدرًا جديدًا للمعاناة، بسبب تعقيدات السجل الاجتماعي الموحد وشروطه المجحفة، التي لا تراعي الوضع الاجتماعي الحقيقي للمواطن.

إذ يُطلب من المواطن إدراج ثلاثة أشخاص أو أكثر في السجل الاجتماعي، مع الحفاظ على مؤشر اجتماعي منخفض، وهو أمر يكاد يكون مستحيلًا في ظل أبسط متطلبات العيش الكريم. فهل امتلاك هاتف محمول بسيط، أو دراجة نارية للتنقل إلى العمل، يُعدّ ترفًا يُسقط حق المواطن في العلاج؟

وهل يُعقل أن يُحرم مريض من التطبيب بسبب أسباب وُصفت من طرف المتضررين بـالتافهة وغير المنطقية؟

الأخطر من ذلك، أن العديد من الطلبات تُرفض دون تعليل مقنع، في تناقض صارخ مع مبادئ حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، ومع الدستور المغربي الذي يضمن الحق في الصحة والكرامة والعيش اللائق.

إن السياسات الاجتماعية لا يجب أن تُبنى على منطق الشك والعقاب، بل على الإنصاف والعدالة الاجتماعية. فالمواطن ليس مطالبًا بالعودة إلى زمن “الخيمة والبغل” حتى يُعترف بفقره، وليس من المعقول ربط الاستحقاق الاجتماعي بحرمان الإنسان من أبسط وسائل الحياة العصرية.

وعليه، فإننا نطالب بمراجعة شاملة لمعايير السجل الاجتماعي، واعتماد مقاربة إنسانية واقعية، تُنصت لنبض الشارع، وتحمي كرامة المواطن المغربي، بدل تعميق هشاشته وإقصائه من حقه المشروع في العلاج.