أثارت تسجيلات صوتية، جرى تداولها على نطاق واسع وبثّتها قناة “تحفة”، موجة جدل واستنكار،

مكتب القنيطرة /عزيز منوشي

بعدما قيل إنها توثّق حواراً بين والدة اليوتيوبر إلياس المالكي وشخص قُدّم على أنه مسؤول نقابي بمدينة الدار البيضاء، يُشتبه في مطالبته بمبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم مقابل التنازل عن شكايات تقدّمت بها نقابته أمام وكيل الملك.

وحسب ما ورد في التسجيلات المتداولة، فإن الحوار يتضمّن عبارات توحي بمساومة مالية صريحة، مقابل سحب ما قيل إنها 112 شكاية، مع حديث عن “التزامات” و”تنازلات” مقابل المبلغ، وهو ما يضع الواقعة—إن ثبتت—ضمن خانة الابتزاز واستغلال النفوذ.

وتُظهر المقاطع الصوتية المتداولة إلحاحاً على الحضور إلى “المكتب” بالدار البيضاء، وتلميحات إلى المضي قدماً في المساطر القضائية في حال عدم الاستجابة، مع الإشارة إلى ملفات متعددة قُدّمت لدى النيابة العامة. كما يتضمن الحديث وعوداً بضمانات بعدم تحريك ملفات أخرى مستقبلاً، وهو ما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية خطيرة حول طبيعة هذا السلوك.

وفي تطوّر لاحق، أفادت معطيات متداولة بأن والدة إلياس المالكي وضعت شكاية رسمية في الموضوع لدى الجهات المختصة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات التسجيلات، والتحقق من صحتها، وترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت الأفعال المنسوبة.

وفي السياق ذاته، عبّرت أصوات حقوقية وإعلامية عن قلقها من محاولات بعض الجمعيات أو الهيئات غير المختصة التدخل في قضايا ذات طابع زجري أو أمني، داعية إلى احترام الاختصاصات القانونية وحصر محاربة الجريمة، بما فيها الجرائم الإلكترونية، في المؤسسات الدستورية والأمنية المخوّل لها ذلك، وعلى رأسها الأمن الوطني والدرك الملكي والنيابة العامة.

ويؤكد متابعون أن هذه القضية، بما تحمله من ادعاءات خطيرة، تستدعي تحقيقاً قضائياً شفافاً وسريعاً، حمايةً لسيادة القانون وصوناً لثقة المواطنين، مع التشديد على قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.