مستشفى الزموري بالقنيطرة: رقمنة على الورق… ومعاناة المرضى مستمرة بمواعيد قاتلة

مكتب القنيطرة/عزيز منوشي

رغم ما تعلنه إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي الزموري بالقنيطرة عن “إنجازات” إدارية، وعلى رأسها اعتماد المسح الرقمي للوثائق وإنهاء العمل بنسخ الأوراق ابتداءً من فاتح يناير 2026، فإن الواقع اليومي داخل هذا المرفق الصحي يكشف أن شيئًا جوهريًا لم يتغير، سوى تلميع الواجهة وتغطية الشمس بالغربال.

فالمعاناة الحقيقية للمواطنين، خاصة المرضى في وضعية هشاشة، لا تكمن في “سير طبع وجيب”، بل في مواعيد طبية تمتد لشهرين أو أكثر، في وقت قد تُمنح فيه “فيزا” في يوم واحد، وكأن صحة الإنسان أقل قيمة من وثيقة إدارية.

كيف يُعقل أن يُترك مريض، أو طفل في أمسّ الحاجة للعلاج، ينتظر شهرين تحت رحمة الألم والمعاناة؟

وكيف تقبل إدارة مستشفى عمومي أن تكتب في الجرائد عن تكفلها بحالة طفل وكأنها حققت إنجازًا استثنائيًا، في حين أن التطبيب حق دستوري مكفول، وليس صدقة ولا مكرمة؟

الدستور المغربي واضح: الحق في العلاج مكفول لكل مواطن، سواء توفرت لديه الإمكانيات أم لا.

التطبيب ليس منّة، بل واجب على الدولة ومؤسساتها.

إن التركيز على الرقمنة الإدارية، رغم أهميتها، لا يمكن أن يُخفي فشل المنظومة الصحية في معالجة جوهر الأزمة:

اكتظاظ

خصاص في الموارد

مواعيد غير إنسانية

غياب حس الاستعجال في الحالات الحرجة

المواطن لا يطلب المعجزات، بل يطالب بحقه فقط.

حقه في العلاج في الوقت المناسب،

وحقه في الكرامة داخل مستشفى عمومي وُجد من أجله.

أما الاكتفاء ببلاغات تواصلية وإنجازات شكلية، فلن يخفف الألم، ولن يُسكت معاناة أصبحت لا تُطاق.

هذا ليس هجومًا… بل صرخة حق.