عبدالله طايع يحذر من استغلال الشواهد الطبية في المساطر القضائية.

أثار عبد الله طايع، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إشكالية الشواهد الطبية الوهمية خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، المنعقدة يوم الإثنين 29 دجنبر 2025، مسلطا الضوء على مخاطر استغلالها في المساطر القضائية الجنائية والمدنية.
وتساءل طايع، في سؤاله الموجه إلى وزير العدل، عن الإجراءات المتخذة للحد من تفشي هذه الظاهرة، التي باتت تشكل، بحسب تعبيره، تهديدا حقيقيا لمبدأ العدالة، خاصة وأن الشهادة الطبية تعد وثيقة ذات طابع علمي وقانوني يفترض أن تبنى عليها الأحكام والقرارات القضائية.
وفي تعقيبه على جواب وزير العدل، شدد النائب البرلماني على الأهمية البالغة التي تكتسيها الشهادة الطبية داخل منظومة التقاضي، معتبرا إياها عنصرا حاسما قد يغير مجرى القضايا المعروضة على المحاكم. كما حذر من خطورة التلاعب بمضمونها أو إصدارها دون وجه حق، لما لذلك من آثار سلبية قد تؤدي إلى إنصاف غير مستحق لطرف، أو إلحاق ظلم جسيم بطرف آخر.
وأكد طايع أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يحدث اختلالا في ميزان العدالة ويقوض الثقة في المؤسسات، داعيا إلى ضرورة إحكام المراقبة على مسطرة إصدار الشواهد الطبية، واعتماد آليات صارمة ورقابية للحد من الشواهد غير المستحقة، سواء عبر التشديد في المسؤوليات القانونية أو تعزيز التنسيق بين القطاعين الصحي والقضائي.
ويأتي هذا النقاش في سياق مطالب متزايدة بإصلاح المنظومة القانونية المرتبطة بالخبرة الطبية، وضمان نزاهة الوثائق المعتمدة أمام القضاء، بما يكفل حماية حقوق المتقاضين وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف.