ترهيب المواطنين المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يطرح أسئلة مقلقة

مكتب القنيطرة/عزيز منوشي

شهدت الساحة الرقمية في الآونة الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في حملات الترهيب والابتزاز التي تستهدف مواطنين مغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقودها جهات وأفراد يستغلون الفضاء الرقمي ويختبئون خلف صفات جمعوية أو حقوقية مزعومة.

وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكمها في حق الستريمر إلياس المالكي، حيث قضت بإدانته بـ 10 أشهر حبسا نافذا في الملف الأول، مع الاكتفاء بـ عقوبات بديلة في باقي الملفات، في قرار قضائي يندرج ضمن مسار التقاضي العادي واحترام استقلالية القضاء.

غير أن هذا الحكم، ورغم كونه قضائيًا، لا يمكن فصله عن الأجواء المشحونة التي سبقته، خاصة ما رافق القضية من حملات تشهير، وضغوط رقمية، وتهديدات وابتزازات طالت محيط المعني بالأمر، في تجاوز خطير للأخلاق والقانون، ومحاولة واضحة للتأثير على الرأي العام خارج المساطر القانونية.

الأخطر أن معطيات متداولة تشير إلى أن بعض الأشخاص الذين جرى تقديمهم كأصحاب شكايات لم يسبق لهم وضع أي شكاية رسمية باسم إلياس المالكي، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول احتمال التلاعب واستغلال القضاء لتصفية حسابات شخصية أو تنفيذ أجندات مشبوهة.

إن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، دولة مؤسسات وقانون، ولا يمكن القبول بتحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى محاكم افتراضية، أو منصات للترهيب والتشهير والابتزاز، تحت أي غطاء كان.

وبناءً عليه، فإننا نؤكد على ضرورة:

احترام قرينة البراءة والمساطر القانونية؛

فتح تحقيق جدي في حملات الابتزاز والترهيب الرقمية؛

محاسبة كل من يستغل العمل الجمعوي أو الحقوقي للإساءة أو الضغط؛

حماية أسر المعنيين بالقضايا من أي استهداف غير قانوني.

فالعدالة تُمارَس داخل المحاكم، لا عبر “اللايفات”،

والقانون يسمو فوق كل الحسابات والضغوط.