نحو إدارة رقمية ناجعة: لقاء علمي وتطبيقي بين الكلية والمديرية الإقليمية للثقافة بتازة

هنا24_فيصل شكرود التحول الرقمي وتجويد الخدمات العمومية: عرض تطبيقي حول المنصات الإلكترونية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل

احتضنت المديرية الإقليمية لوزارة للثقافة والاتصال – قطاع الثقافة بتازة، زوال يوم الجمعة، أولى عروض ماستر المعاملات الإدارية والمالية والارتفاق الرقمي التابع للكلية متعددة التخصصات بتازة، وذلك في إطار لقاء علمي تطبيقي خصص لدراسة المنصات والمواقع الإلكترونية الثقافية التابعة للوزارة، وما تتيحه من إمكانات عملية لتجويد علاقة الإدارة بالمرتفق وتطوير جودة الخدمات العمومية على المستويين الوطني والدولي.

ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسة لقاءات متتالية خلال هذا الفصل الجامعي للماستر، ضمن مقاربة تنزيل استراتيجية تحديث المرفق العمومي وترسيخ التحول الرقمي باعتباره رافعة أساسية لتبسيط المساطر، والرفع من النجاعة والشفافية، وتقريب الخدمات من المرتفقين.

وقد أطر هذا العرض الذي ألقاه طلبة الماستر من طرف السيد حمزة أحادي، المدير الإقليمي لوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة بتازة، والأستاذ وديع الهامل، المنسق البيداغوجي للماستر، وبحضور الأستاذ عبد المالك ناصري، نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون وعدد من رؤساء المصالح والإداريين.

وشكل اللقاء مناسبة علمية وبيداغوجية للانتقال من المقاربات الكلاسيكية التي تقتصر على عرض المرجعيات والنصوص والمفاهيم القانونية، إلى مقاربة تطبيقية عملية تقوم على تشخيص فعلي لمسارات الولوج إلى الخدمات الرقمية المتاحة عبر بوابة “الخدمات الرقمية” للمؤسسات العمومية، مع رصد وظائفها ومكوناتها وآليات التفاعل معها.

كما تم خلال العرض الوقوف عند مواطن القوة ونقاط المحدودية، وتحديد مجالات التحسين المرتبطة بسهولة الولوج إلى المعلومة، وسلاسة إيداع الطلبات، وتتبع مآلها، وجودة الإرشاد، بما يضمن ملاءمة الخدمات الرقمية لحاجيات المرتفقين داخل المغرب وخارجه،ويأتي هذا العرض في إطار رؤية أشمل يعتمدها الفريق البيداغوجي للماستر، من خلال برمجة سلسلة من العروض القانونية التطبيقية المماثلة لفائدة مؤسسات ومرافق إدارية عمومية وشبه عمومية بكل من تازة وفاس خلال الفصل الأول من سلك الماستر،وتهدف هذه المبادرة إلى اعتماد منهجية موحدة في التقييم والتحليل، تمكن من تجميع المعطيات واستخلاص النتائج وصياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تمهيدا لإعداد دلائل مرجعية باللغتين العربية والإنجليزية، تؤطر عمل المؤسسات على المستويين المحلي والجهوي، وتسهم في ترسيخ ثقافة إدارية حديثة قوامها الخدمة العمومية الرقمية، والتواصل المؤسساتي الفعال، والارتكاز على معايير عملية دقيقة في قياس الأداء وتحسينه.