المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة تعلن تضامنها الكامل مع محمد الغلوسي
مكتب القنيطىة/عزيز منوشي
تعبر المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة عن تضامنها الكامل واللامشروط مع الأستاذ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية ما يتعرض له من متابعات وإجراءات قضائية مرتبطة بانخراطه العلني والمستمر في قضايا محاربة الفساد والدفاع عن صيانة المال العام.
وتؤكد المنظمة أن محاربة الفساد والتبليغ عنه يندرجان في صلب الحقوق والواجبات الدستورية التي يكفلها دستور المملكة، كما يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام باعتباره ملكاً لجميع المواطنات والمواطنين.
وإذ تشدد المنظمة على ضرورة احترام قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة، فإنها تعبر في الآن ذاته عن قلقها إزاء أي ممارسات قد تُفهم على أنها تضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والفاعلين المدنيين في مجال محاربة الفساد، أو محاولة لثنيهم عن القيام بأدوارهم الرقابية والتوعوية المشروعة.
كما تدعو المنظمة إلى توفير الحماية القانونية والمؤسساتية للمبلغين عن الفساد، انسجاماً مع الالتزامات الدولية للمملكة، ومع التوجيهات الملكية السامية التي أكدت غير ما مرة على أهمية تخليق الحياة العامة والتصدي لكل أشكال الفساد والإفلات من العقاب.
وفي الختام، تؤكد المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة أن الدفاع عن المال العام ليس جريمة، بل واجب وطني ومسؤولية جماعية، وتدعو إلى تغليب منطق الحكمة وسيادة القانون بما يخدم المصلحة العامة ويعزز دولة الحق والقانون.
