عامل إنزكان أيت ملول يشرف على حركة انتقالية واسعة لتعزيز فعالية الإدارة الترابية
في إطار الدينامية المتواصلة التي تعتمدها الإدارة الترابية من أجل تعزيز الحكامة الجيدة والرفع من مستوى النجاعة في تدبير الشأن المحلي، أشرف السيد محمد الزهر، عامل عمالة إنزكان أيت ملول، على حركة انتقالية محلية همّت عدداً من رجال السلطة، وذلك في سياق إعادة الانتشار وضخ دماء جديدة داخل بعض المقاطعات والملحقات الإدارية، بما يضمن تحسين الأداء المرفقي وتقوية آليات القرب من المواطنين.
وقد شملت هذه الحركة انتقال قائد الملحقة الإدارية الثالثة بتاسيلا إلى الملحقة الإدارية الثانية بمدينة الدشيرة الجهادية، في إطار تعزيز التأطير الإداري بهذه الوحدة الترابية. كما همّت العملية انتقال قائد الملحقة الإدارية الثانية بالدشيرة الجهادية إلى الملحقة الإدارية الثانية بحي الشهداء، أيت ملول الشرقية ،في إطار مقاربة تروم الاستفادة من التجارب الميدانية والكفاءات الإدارية، وتعزيز فعالية التدبير الترابي داخل الوحدات الإدارية التي تعرف دينامية متزايدة.
وفي السياق ذاته، شملت الحركة الانتقالية انتقال قائد الملحقة الإدارية الثانية بحي الشهداء إلى الملحقة الإدارية الخامسة أركانة بأيت ملول الشرقية، مقابل انتقال قائد الملحقة الإدارية الخامسة أركانة إلى الملحقة الإدارية الرابعة بحي المزار، في إطار إعادة توزيع الكفاءات الإدارية بما يستجيب لحاجيات كل مجال ترابي.
كما أسفرت هذه الدينامية عن انتقال قائد الملحقة الإدارية الرابعة بحي المزار إلى الملحقة الإدارية الأولى التابعة للدائرة الحضرية إنزكان، في حين تم انتقال قائد الملحقة الإدارية الأولى بإنزكان إلى الملحقة الإدارية الثالثة بتاسيلا، بما يكرّس منطق التداول الإداري وتبادل التجارب الميدانية بين مختلف الوحدات.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة ضمن رؤية تنظيمية شمولية تهدف إلى إعادة توزيع الموارد البشرية وفق معايير النجاعة والفعالية، وضمان استمرارية المرفق العمومي بنفس الوتيرة والجودة، مع مواكبة التحولات المجالية ومتطلبات التدبير الحضري داخل نفوذ العمالة. كما تروم هذه الحركة الإدارية تعزيز تبادل الخبرات بين مختلف الوحدات الترابية، والرفع من مستوى التنسيق والانسجام في أداء مهام السلطة المحلية.
وتعكس هذه الدينامية الإدارية حرص السلطة الإقليمية، تحت إشراف السيد العامل، على تحديث أساليب العمل الإداري، وترسيخ مبادئ الحكامة والنجاعة والالتقائية في تدبير الشأن العام المحلي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، وضمان تنزيل السياسات العمومية الترابية وفق مقاربة عقلانية ومنسجمة مع التوجيهات العامة الرامية إلى تجويد الإدارة العمومية وتقوية أدائها على المستوى المحلي.
