تمارة تشدد الخناق على الشاحنات الثقيلة… قرار تنظيمي مؤقت لحماية الأحياء السكنية وإعادة ضبط حركة السير.

بقلم: عبد المغيث لمعمري/”في خطوة تنظيمية تعكس تفاعلا مباشرا مع انشغالات الساكنة ومقتضيات السلامة الطرقية، أصدر رئيس المجلس الجماعي لمدينة تمارة القرار الجماعي المؤقت رقم 02/2026 بتاريخ 16 فبراير 2026، والمتعلق بتنظيم حركة السير والجولان داخل عدد من الأحياء الحضرية.
ويستند هذا القرار إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في سياق الجهود الرامية إلى الحفاظ على سلامة الطرق العمومية وتعزيز مراقبة حركة السير، فضلا عن الحد من الأضرار المتكررة التي خلفتها الشاحنات ذات الوزن الثقيل نتيجة استعمالها المكثف لبعض المحاور الطرقية داخل المجال الحضري.
وجاء هذا الإجراء عقب تزايد شكايات المواطنين بشأن التأثيرات السلبية لعبور الشاحنات الثقيلة، سواء من حيث تدهور البنية التحتية الطرقية أو ما تسببه من مخاطر على السلامة المرورية وجودة العيش داخل الأحياء السكنية ،وهو ما دفع السلطات الجماعية إلى اعتماد تدبير مؤقت يوازن بين متطلبات الحركة الاقتصادية وضرورات حماية المجال الحضري.
وينص القرار على وضع علامة منع مرور مؤقت للعربات التي يتجاوز وزنها الإجمالي 3.5 طن داخل حي الوفاق وحي ابن رشد، مع استثناء العربات التي تحصل على ترخيص رسمي من طرف جماعة تمارة، وفق ضوابط تنظيمية محددة.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذا التدبير يندرج ضمن مقاربة استباقية لإعادة تنظيم السير داخل النسيج الحضري، خصوصا في ظل الضغط المتزايد الذي تعرفه بعض المحاور الطرقية نتيجة توسع الأنشطة المرتبطة بالنقل الثقيل ،كما يعكس القرار توجها نحو ترسيخ حكامة مرورية تستجيب لمتطلبات السلامة الحضرية وتستحضر في الآن ذاته مطالب الساكنة.
وفي انتظار تقييم نتائج هذا الإجراء المؤقت، يبقى الرهان الأساسي هو تحقيق التوازن بين حماية المرافق العمومية وضمان انسيابية الحركة، بما يعزز جودة الحياة داخل الأحياء السكنية ويكرس دور التدبير المحلي في الاستجابة الفعالة لمشاكل المدينة اليومية.