القنيطرة… شكايات متزايدة من سوء معاملة الموظفين داخل المحاكم والمقاطعات
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
يشتكي عدد متزايد من المواطنين بمدينة القنيطرة من طريقة تعامل بعض الموظفين داخل المحاكم والمقاطعات الإدارية، التابعة لـ وزارة الداخلية، حيث يسجل غياب التوجيه والإرشاد، وعدم تخصيص الوقت الكافي لشرح المساطر والإجراءات القانونية والإدارية.
وحسب إفادات عدد من المرتفقين، فإن الموظفين لا يبادرون إلى توضيح الوثائق المطلوبة أو الخطوات الواجب اتباعها، ما يترك المواطن في حالة من الارتباك والضياع، ويضطر في كثير من الأحيان إلى التنقل المتكرر بين المكاتب، أو اللجوء إلى وسطاء، فقط من أجل قضاء مصلحة إدارية بسيطة.
هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول مفهوم “الإدارة في خدمة المواطن”، خصوصاً وأن المرفق العمومي يفترض فيه التبسيط، المواكبة، وحسن الاستقبال، بدل التعامل ببرود أو لامبالاة، أو الاكتفاء بالإجابة المختصرة التي لا تسمن ولا تغني من حق المواطن في المعلومة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن القنيطرة، للأسف، أصبحت تنافس كبريات المدن من حيث مظاهر الفشل الإداري وسوء التسيير، في وقت كان يُنتظر منها أن تكون نموذجاً في الحكامة الجيدة، خاصة مع ما تعرفه من توسع عمراني وكثافة سكانية متزايدة.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ وأين هي آليات المراقبة والمحاسبة، وتفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق المرفق العمومي وجعل المواطن في صلب الاهتمام؟
