تطوان النصب والاحتيال العابران للحدود يصلان إلى المغرب… توقيف مطلوب دوليًا بمرتيل يفضح شبكات الجريمة المالية

مكتب القنيطرة/عزيز منوشي

في سياق تنامي جرائم النصب والاحتيال العابرة للحدود، تمكنت عناصر الشرطة بمدينة مرتيل، يوم الاثنين 23 فبراير، من توقيف مواطن أجنبي يحمل الجنسية الهولندية، يبلغ من العمر 54 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية ببلاده.

وجاء هذا التوقيف بعد عملية تنقيط دقيقة عبر قاعدة بيانات الإنتربول، أظهرت أن المعني بالأمر مبحوث عنه بموجب نشرة حمراء، صادرة عن المكتب المركزي الوطني بلاهاي، للاشتباه في تورطه في قضايا خطيرة تتعلق بالنصب والاحتيال وتبييض الأموال.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، يُشتبه في أن الموقوف تورط خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 و2025 في تنفيذ عمليات احتيال ممنهجة استهدفت ما لا يقل عن 135 مستثمرًا، حيث جرى الاستيلاء على مبالغ مالية تناهز 799 ألف يورو، إضافة إلى تبييض أموال تفوق قيمتها 470 ألف يورو، يُرجح أنها متحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.

وتعكس هذه القضية الأسلوب المتطور الذي باتت تعتمده شبكات الجريمة المالية الدولية، عبر استغلال الثغرات القانونية، وتعدد الجنسيات، والتنقل بين الدول للإفلات من المتابعة القضائية، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن المالي والاقتصادي، ويمس بثقة المستثمرين والأفراد على حد سواء.

وفي المقابل، يبرز هذا التوقيف يقظة المصالح الأمنية المغربية ونجاعة تعاونها الدولي، حيث جرى إخضاع المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم، تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة المختصة، مع إشعار السلطات الهولندية بواقعة التوقيف، في إطار تفعيل آليات التعاون الأمني الدولي لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا الجريمة العابرة للحدود.

وختامًا، تؤكد هذه العملية أن محاربة النصب والاحتيال الدولي لم تعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها التحولات المتسارعة للجريمة المنظمة، كما تبرز الحاجة إلى تعزيز آليات الوقاية، واليقظة المالية، والتحسيس المجتمعي، إلى جانب الصرامة القضائية، حمايةً لحقوق الضحايا وصونًا للأمن الاقتصادي الوطني والدولي.