: محكمة الاستئناف بسيدي سليمان تؤجل النطق بالحكم في ملف إدريس الراضي المتابع في قضية 83 هكتار من الأراضي السلالية
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بمدينة سيدي سليمان تحديد يوم 17 مارس الجاري موعدًا للنطق بالحكم في ملف البرلماني السابق إدريس الراضي، المتابع في قضية تتعلق بـالتزوير والاستيلاء على نحو 83 هكتارًا من الأراضي السلالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية المغربية، تتهم من خلالها البرلماني السابق بالتورط في الاستحواذ على هذه المساحة من الأراضي السلالية بطرق غير قانونية، وهو الملف الذي أثار نقاشًا واسعًا حول تدبير واستغلال هذا النوع من الأراضي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بإدانة إدريس الراضي بـأربع سنوات سجناً نافذاً، قبل أن يتقدم المعني بالأمر بطلب استئناف الحكم، ليتم عرض الملف مجددًا أمام هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف التي قررت حجز القضية للمداولة وتحديد تاريخ النطق بالحكم.
ويترقب الرأي العام المحلي والمهتمون بالشأن القانوني ما ستسفر عنه جلسة 17 مارس، خاصة أن الملف يرتبط بموضوع الأراضي السلالية الذي يشكل أحد القضايا الحساسة في المغرب، بالنظر إلى أهميته الاجتماعية والقانونية.
