محمد أوزين يطالب بتوضيح مصير المخزون الاستراتيجي للمحروقات في المغرب

مكتب القنيطرة/عزيز منوشي

أثار محمد أوزين، الأمين العام لحزب حزب الحركة الشعبية وعضو مجلس النواب المغربي، موضوع المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية في المغرب، من خلال سؤال كتابي موجه إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. ويأتي هذا السؤال في سياق النقاش المتزايد حول ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

يشير أوزين إلى أن المغرب يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الطاقية، حيث يستورد أكثر من 90% من حاجياته من الطاقة من الخارج، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية. وفي هذا الإطار، ينص القانون 71.09 المتعلق بتخزين المواد البترولية على ضرورة توفر مخزون احتياطي من المحروقات يكفي لتغطية ما يقارب 60 يوماً من الاستهلاك الوطني، وذلك لضمان الأمن الطاقي للبلاد في حالة الأزمات أو اضطراب الإمدادات.

كما أشار إلى أن سوق المحروقات في المغرب يعرف نقاشاً مستمراً منذ تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، وهو القرار الذي أدى إلى إنهاء نظام الدعم الحكومي وترك تحديد الأسعار لشركات التوزيع وفق آليات السوق. غير أن العديد من المراقبين يرون أن الأسعار ترتفع بسرعة عندما ترتفع دولياً، لكنها تنخفض ببطء عندما تنخفض في الأسواق العالمية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول آليات المنافسة والمراقبة داخل هذا القطاع.

وفي هذا السي
اق، طالب أوزين الحكومة بتوضيح مجموعة من النقاط، من بينها:
الحجم الحقيقي للمخزون الاستراتيجي للمحروقات في المغرب.
الإجراءات المتخذة لإنشاء منظومة وطنية فعالة للتخزين الطاقي.
آليات مراقبة أسعار المحروقات وضمان الشفافية في السوق.
التدابير التي ستتخذ لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تقلب الأسعار العالمية.
ويؤكد المتتبعون أن قضية المخزون الاستراتيجي للطاقة أصبحت من القضايا الأساسية المرتبطة بالأمن الطاقي والاقتصادي للمغرب، خاصة في ظل الأزمات الدولية والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة عالمياً.