مغالطات تروجها صفحات صفراء حول تدبير جماعة عين عتيق… والوقائع الرسمية تكشف الحقيقة
.
عين عتيق / مراسلة
في الآونة الأخيرة، عمدت بعض الصفحات الإلكترونية الصفراء إلى نشر معطيات وادعاءات مغلوطة بخصوص تدبير المرحلة السابقة بجماعة عين عتيق، في محاولة لإثارة الجدل وتشويه الحقائق أمام الرأي العام، دون الاستناد إلى أي مصادر رسمية أو وثائق موثوقة،
غير أن هذه المزاعم سرعان ما تتهاوى أمام الوقائع الثابتة، إذ إن الجماعة خلال تلك المرحلة خضعت لعملية افتحاص دقيقة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وهي المؤسسة الدستورية الوحيدة المخول لها قانونا مراقبة وتدقيق تدبير المال العام بالجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وقد استمرت عملية الافتحاص لمدة ، حيث قام قضاة المجلس بدراسة مختلف جوانب التدبير المالي والإداري للجماعة، وأعدوا تقريرا مفصلا حول نتائج هذا التدقيق ،وتشير المعطيات المرتبطة بهذه العملية إلى أنه لم يتم تسجيل أي خروقات تثبت ما يتم الترويج له من اتهامات، كما لم يثبت صرف أي درهم خارج الإطار القانوني الذي ينظم تدبير المال العام.
وتبعا لذلك، فإن ما يتم نشره وتداوله في بعض المنصات الرقمية لا يعدو أن يكون مجرد محاولات للتشويش وبث المغالطات، خاصة في ظل غياب أي سند قانوني أو وثيقة رسمية تدعم تلك الادعاءات.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن مثل هذه الممارسات الإعلامية غير المهنية تسهم في تضليل الرأي العام، وتسيء إلى النقاش العمومي الذي يفترض أن يقوم على المعطيات الدقيقة والوثائق الرسمية، وليس على الإشاعات أو التوظيف المغرض للمعلومات.
وفي هذا السياق، يبقى الاحتكام إلى التقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، هو السبيل الأمثل لتنوير الرأي العام وضمان نقاش مسؤول قائم على الحقيقة، بعيدا عن التأويلات والادعاءات التي لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني.
