رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة القنيطرة عزيز منوشي يندد ويكشف حقيقة ما يجري بمصلحة الضرائب المعمورة

مكتب القنيطرة

في بيان توضيحي، عبّر رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة عن تنديده بالحملة التي تستهدف مصلحة الضرائب بالمعمورة، معتبراً أن جزءاً كبيراً من الانتقادات المتداولة لا يعكس حقيقة ما يجري داخل هذه الإدارة.

وأكد أن مصلحة الضرائب تعتمد مقاربة قائمة على تقريب الإدارة من المواطن، وتحرص على معالجة الملفات وفق مساطر قانونية دقيقة. وأوضح أن الموظف المكلف باستقبال الملفات ليس الجهة التي تحسم فيها، بل تمر عبر لجان متخصصة تتطلب، في العادة، مدة تصل إلى 48 ساعة من أجل التدقيق والدراسة.

وأشار البيان إلى أن رئيسة المصلحة تشرف شخصياً على تتبع الملفات، وتتعامل بصرامة مع أي تجاوزات محتملة، في إطار احترام القانون وضمان الشفافية. كما شدد على أن الإدارة تلزم المرتفقين بإحضار الوثائق المطلوبة كاملة، تفادياً لأي تأخير أو تعقيد في المساطر.

وفي نفس السياق، أبرز أن مكتب رئيسة المصلحة يظل مفتوحاً في وجه المواطنين والجمعيات لتلقي الشكايات، مؤكداً أنها تشتغل بروح المسؤولية وفي خدمة الصالح العام، ما يجعلها – حسب البيان – من الكفاءات المهنية التي تعكس صورة إيجابية عن الإدارة العمومية.

وختم البيان بالتأكيد على ضرورة التحلي بالموضوعية، وتفادي إصدار أحكام مسبقة دون الاطلاع على حقيقة الإجراءات الإدارية المعمول بها.
ا.