رئيس الحكومة عزيز أخنوش يشهد زخم الاستثمارات بالمغرب بعد دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ

مكتب القنيطرة /عزيز منوشي

يشهد المغرب دينامية قوية في قطاع الاستثمار منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التطبيق، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني. هذا الزخم جاء تتويجًا لجهود الدولة في تسهيل الاستثمار، وتحفيز المشاريع ذات القيمة المضافة، وخلق فرص شغل حقيقية للمواطنين.

في هذا الإطار، ترأس المسؤول المعني الدورة الـ10 للجنة الوطنية للاستثمارات، التي شكلت محطة مهمة في دعم المشاريع الاقتصادية الكبرى بالمملكة. وقد تمت خلال الاجتماع المصادقة على 44 مشروعًا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، والتي ستساهم في إحداث 20,500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، بقيمة استثمارية إجمالية تفوق 86 مليار درهم.

ولا يقتصر عمل اللجنة على المشاريع العادية، بل تمت المصادقة أيضًا على مشروعين وملحق اتفاقية، إضافة إلى منح الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع ضمن نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية. هذه الخطوة تؤكد تركيز المغرب على المشاريع التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل وتدعم التنمية المستدامة.

وتعكس هذه المبادرة حرص المملكة على إرساء مناخ استثماري جاذب، يجمع بين تسهيلات الدعم المالي والإداري، ويتيح للمستثمرين فرصًا حقيقية للنجاح، مع ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة. كما تعزز هذه المشاريع القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال تنويع القطاعات وتحفيز الابتكار والاستفادة من الطاقات المحلية.

في المحصلة، يمثل ميثاق الاستثمار الجديد خطوة استراتيجية للمغرب، تواكب أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤكد التزام المملكة بتشجيع الاستثمار، خلق فرص شغل، ودعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.