منع المواطنين من الوقوف أمام ولاية الأمن بالقنيطرة يثير تساؤلات حول احترام الحريات العامة
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
شهد محيط ولاية الأمن بمدينة القنيطرة، صباح اليوم، حالة من التوتر والاستياء في صفوف عدد من المواطنين، بعد تعرضهم لما وصفوه بـ”الإهانة” و”التعامل غير اللائق”، وذلك عقب منعهم من الوقوف أمام بوابة المصلحة لقضاء أغراضهم الإدارية.
وحسب إفادات متطابقة، فقد أقدم بعض الضباط على مطالبة المواطنين بمغادرة المكان بشكل فوري، ومنع أي شكل من أشكال التوقف أو الانتظار بالقرب من الولاية، وهو ما خلف حالة من الارتباك في صفوف المرتفقين، خاصة في ظل غياب فضاءات مخصصة للانتظار.
هذا السلوك أثار تساؤلات جدية حول مدى احترام حقوق المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية، وحقهم في الانتظار بشكل يحفظ كرامتهم، خصوصاً وأن عدداً منهم أكد أنه كان بصدد قضاء مصالح إدارية بشكل قانوني.
ويطرح هذا الوضع إشكالاً حقيقياً يتعلق بكيفية التوفيق بين متطلبات الأمن والنظام العام، وبين ضمان الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور، وعلى رأسها الحق في الكرامة وحرية التنقل والاستفادة من الخدمات العمومية في ظروف ملائمة.
وفي ظل هذا الواقع، يتساءل المواطنون: إذا مُنعوا من الوقوف أمام المرفق، فأين يمكنهم الانتظار؟ ومن المسؤول عن توفير الظروف المناسبة لاستقبال المرتفقين دون المساس بحقوقهم؟
ويبقى الأمل معقوداً على تدخل الجهات المعنية لفتح تحقيق في هذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن استقبال المواطنين، واحترام كرامتهم، بما يعكس صورة إيجابية عن المرفق الأمني كمؤسسة في خدمة المواطن.
