رئيس جماعة اشمرارن يحد من انتشار البناء العشوائي داخل تراب الجماعة وفق ضوابط قانونية
للاستجابة لمتطلبات ساكنة جماعة اشمرارن ا لمتزايدة ومواجهة النقص الحاصل في كثير منها ، كما يقتضي الاستغلال العقلاني للأراضي والمجالات المتوفرة بفسح المجال لتعمير جديد مضبوط ومنتظم ، كما يستلزم بذل المزيد من الجهود لفرض استقرار السكان القرويين وخاصة في الظروف العصيبة مثل ظروف الجفاف قصد الحيلولة دون تدفقدهم على الحواضر بوتيرة يصعب معها التحكم في ضبط التعمير وإعداد المجال .
كما أنه نظرا للعلاقة الوطيدة بين السكن والتعمير ، فإن الأمر بات يتطلب بذل المزيد من الجهود والعناية لمواجهة أزمة السكن والتعمير ، فإن الأمر بات يتطلب بذل المزيد من الجهود والعناية لمواجهة أزمة السكن وما تفرزه من تطور مستمر لظاهرة السكن العشوائي عمد رئيس جماعة اشمرارن ووضع خطط ناجعة تنبني على دراسات علمية لامتصاص الزيادات الطبيعية سكان الجماعة ومواجهة المتطلبات الحضرية المتنامية ، كما أن الأمر يقتضي مستقبلا التحكم في ضبط حركة البناء والتشييد ،كما ان البناء العشوائي داخل الجماعة يهدر الكثير من وثائق التعمير وضوابط البناء ، ويخلف العديد من المشكلات للجماعات المحلية وهيئاتها وغيرها من المؤسسات المعنية .
واضاف رئيس جماعة اشمرارن أن حق الإنسان في تأمين سكن ملائم لايقل أهمية عن حقه في تأمين متطلباته الغذائية ، فأهمية السكن تأتي مباشرة بعد الغذاء والكساء من حيث تسلسل احتياجات الإنسان الضرورية ، لكن ذلك يجب ألا يكون على حساب ضوابط التعمير والبناء المنظمين ، ومن ثم فقد سنت مختلف الجماعات قوانين وضوابط للبناء بمختلف أنواعه لضبط المباني وحركة التشييد والحد من انتشار البناء العشوائي داخل تراب الجماعة ، لأن هذا الحق ليس مطلقا بل يجب أن يمارس في إطار النصوص الجاري بها العمل ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة لعموم سامنة الجماعة المذكورة وحقوق الملاكين المجاورين وغيرهم
ولقد سن المشرع البرلماني المغربي كغيره من المشرعين في الدول الأخرى ، قواعد منعت تشييد أية بناية أو إدخال تغييرات على المباني القائمة بدون ترخيص مسبق تسلمه السلطة المختصة .
وتعتبر رخصة البناء ( وهي من القضايا الجماعية ) إحدى وسائل الحد من حرية أو حق استعمال الملكية العقارية والمراقبة المسبقة للبناء ، إذ تمكن السلطات العمومية المختصة من فرض احترام ضوابط وقواعد البناء والقواعد الصحية وغيرها على الراغبين في تشييد مباني فوق أراضيهم أو ترميم أو إصلاح البنايات القائمة أو إنجاز أشغال أخرى تستلزم الترخيص لتجنب البناء العشوائي الذي يعتبر من أخطر الظواهر التي تهدد المدن والقرى .
