بلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للمالية يعرض الاختلالات التي تعرفها المديرية الجهوية للضرائب بالقنيطرة

في إطار الحوار القطاعي مع المديرية العامة للضرائب انعقد اجتماع يوم 23 فبراير 2016 بمقر المديرية العامة للضرائب بالرباط تحت إشراف و تنسيق المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للمالية مع السيد المدير العام للضرائب بالنيابة و بحضور جميع فروعها التابعة للمديرية الإقليمية للضرائب بالقنيطرة(القنيطرة و سيدي قاسم و الخميسات و تيفلت و الرماني و سيدي سليمان و سوق أربعاء الغرب) وذلك في غياب حوار اجتماعي و الأبواب الموصودة للمديرة الجهوية للضرائب بالقنيطرة حيث تم عرض مختلف المشاكل و الإختلالات التي تعرفها المديرية الجهوية و ما تعرض له الموظفون و الموظفات من تعسفات و هي كالتالي:
1- عدم توفر و غياب أية رؤية عمل استراتيجية لدى المديرية الجهوية للضرائب سابقا و التخبط العشوائي و الإرتجالي في التدبير الإداري اليومي و الإستفراد بالقرار.
2- غياب تدبير المسار المهني للموظفات و الموظفين و عدم ملاءمة تخصصاتهم مع المهام الموكولة إليهم.
3- الإجحاف الكبير الذي يطال، خاصة، فئة التقنيين التي أصبحت تشكل الفئة القاعدية الكبيرة للتدبير اليومي للإدارة الضريبية.
4- المطالبة بتطوير المسار المهني للموظفات و الموظفين من خلال تعميق و تنويع تجربتهم و تراكم خبرتهم بالإنتقال الدوري من مصلحة إلى أخرى عوض تجميدهم في مهمة معينة و لسنوات تحول دون إعدادهم لتحمل المسؤولية مستقبلا.
5- عدم شفافية معايير إسناد المسؤولية بشكل موضوعي بعيدا عن الزبونية و الولاء.
6- خلود بعض المسؤولين في تحمل المسؤولية بنفس المهمة لسنوات طويلة و إقصاء من توفرت فيهم الكفاءة و التجربة و مطالبتنا بتفعيل دورية التنقل في تحمل المسؤولية على رأس كل أربع سنوات لتفادي التجذر و التسلط و الشخصنة و إستغلال النفوذ.
7- إن كان التنقيط الإداري السنوي وسيلة لتطوير الترقية الإدارية للموظفات و الموظفين فإننا نسجل مع الأسف حرمان المسؤولين المباشرين من عملية التنقيط الإداري السنوي للموظفات و الموظفين التابعين مباشرة لهم و التطاول على اختصاصهم في التنقيط دون اعتبار بأنهم الأولى في ذلك لاحتكاكهم بهم و درايتهم بمردوديتهم و سلوكهم و انضباطهم، بل سجلنا أن التنقيط الإداري كان أحيانا تعسفيا و إنتقاميا.
8- إن الإقتطاعات الذي تتعرض لها العلاوات النظامية للكثير من الموظفات و الموظفين لا تقتصر على مزاجية المديرة الجهوية للضرائب سابقا بل تتعداه في الكثير من الأحيان إلى جعلها وسيلة للتعسف و الشطط و التسلط.
9- و إذا كانت الغاية من العلاوات الخاصة هي تحفيز الموظفات و الموظفين على المثابرة و المردودية فقد جعلتها المديرة الجهوية للضرائب سابقا وسيلة للتفرقة و الإنصياع و الإنتقام و حرمان المضربات و المضربين منها بل أصبحت مصدرا للإغتناء من طرف المسؤولة عن الموارد البشرية و التي تمنح بدون وجه حق و بشكل متواصل و على حساب المجهودات التي يبدلها موظفات و موظفي الإدارة الضريبية لذلك طالبنا بفتح تحقيق في هذا التسيب.
10- المطالبة كذلك بفتح تحقيق في تعويضات التنقل التي حولتها المسؤولة عن الموارد البشرية و لفائدة بعض مريديها إلى بقرة حلوب مع إهمال تعويض ذوي الحق في ذلك و إنتظارهم لفترات تصل أحيانا إلى سبعة أشهر,,,/,,,
11- مطالبتنا بفتح تحقيق حول الأدوات المكتبية و مصيرها لاسيما أن جل الموظفات و الموظفين لا يتوصلون إلا ببعض الأقلام مرة واحدة في السنة دون ترك أي وثيقة موقعة من طرف المسؤولين الذين تسلموا هذه الأدوات و قاموا بتوزيعها تحدد كمياتها و عددها و نوعها.
12- التعسف و المضايقات في الإنتماء النقابي و حق ممارسة الإضراب.
13- تشجيع بعض المسؤولين المحليين على التعسف و التضييق على الموظفات و الموظفين.
14- استعمال السيارات الوظيفية لأغراض شخصية خاصة في أيام نهاية الأسبوع و حرمان المصالح الخارجية التابعة للمديرية الجهوية سابقا من ذلك مع وجود الضرورة الماسة بحكم الطبيعة الجغرافية الشاسعة للنفوذ الترابي لهذه المصالح الخارجية.
15- تداخل الإختصاصات بين مصلحة الإستقبال و مصلحة الوعاء الضريبي حيث يفرض على الموظفات و الموظفين المكلفون بشكل دوري لاستقبال المرتفقين الذين لهم قضايا تتعلق بالوعاء الضريبي و تكليفهم بمهام تدخل في صميم اختصاصات مصلحة الإستقبال.
16- المطالبة باستئناف التكوين في اللغات الأجنبية.
17- تفعيل مركز التكوين الذي بقيت أبوابه موصودة منذ افتتاح المقر الجديد للمديرية الجهوية للضرائب.
و عرض على السيد المدير العام للضرائب بالنيابة حالات خاصة لبعض الموظفات و الموظفين الذين تعرضوا للتعسف من طرف المديرة الجهوية للضرائب و المسؤولة عن الموارد البشرية لم تقف فقط عند المس و الحط من كرامتهم بل تجاوزتها إلى معاملات لاإنسانية كانت سببا في تدهور صحتهم جسديا و نفسيا و لازال البعض منهم يتابع المعالجة الطبية و تناول الأدوية إلى يومنا هذا.
كما عرض عليه بعض حالات طلبات التنقل داخل النفوذ الترابي للمديرية الجهوية لموظفين قضوا فترات تزيد على عقد من الزمن مع رفض هذه الطلبات و تسويفها بالرغم من أنها حالات إجتماعية تتطلب الإلتحاق بالزوج أو الزوجة و تلبية طلبات لموظفين حديثي الإلتحاق بمراكز العمل الشيء الذي نعتبره مفاضلة و تمييز للبعض و تهميش و إقصاء لطلبات الإلتحاق لمن هم في حاجة ماسة إليها.
و إن وجدنا تفهما و إصغاء لدى السيد المدير العام للضرائب بالنيابة للمشاكل و الإختلالات و التعسفات التي تعرفها المديرية الجهوية للضرائب سابقا فقد عبرنا له عن حرصنا الشديد على إستقرار المديرية العامة للضرائب باعتبارها إدارة استراتيجية داخل وزارة الاقتصاد و المالية.
كما اتفق الطرفان على خلق جو جديد يحترم كرامة الموظفين و تحسين شروط و ظروف الإشتغال و تم الاتفاق كذلك على عقد لقاء مع المدير الإقليمي للضرائب بالقنيطرة من أجل معالجة المشاكل و الملفات العالقة.
و في الأخير ندعو كافة موظفي و موظفات المديرية الإقليمية إلى الحيطة و الحذر لمواجهة كافة المغالطات و الإفتراءات و التشويش بل و التواطؤات التي أصبحت مكشوفة لبعض سماسرة العمل النقابي و الإلتفاف حول النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ممثلة في مناضليها الشرفاء و النزهاء و المخلصين لمبادئها الثابتة و الحارصين على تحقيق مطالبهم.