فريق التجمع الدستوري الفريق المعطاء داخل مجلس النواب (الجزء الثاني)

انتهت دورة أبريل 2017 بعقد لقاء مع الصحافة لتقييمها من طرف رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي،و كمتتبعين لفريق التجمع الدستوري داخل مجلس النواب سنحاول من خلال هذا المقال (الجزء الثاني منه) تقييم عمل هذا الفريق.
فقد انتهت دورة ابريل بنتيجة حسنة كما أرادتها قيادة الحزبين المتحالفين،فبلغة الارقام ساهم فريق التجمع الدستوري مساهمة فعالة و ناجعة في الدراسة و التصويت على 15 مشروع قانون و 34 مشروع قانون يصادق بموجبه على معاهدات و اتفاقيات دولية و برتوكولات.إضافة لتقديمه لمقترحات القوانين،وساهم الفريق ايضا في تتبع شتى القطاعات اقتراحا و مساهمة،حيث طرح الفريق 225 سؤالا شفوي في جميع الميادين و 40 سؤالا كتابيا.
لم ينتظر فريق التجمع الدستوري اي احد لكي يقطع شريط بداية العمل التشريعي حيث بدأ بمساءلة الحكومة عن المشاريع التنموية لمنطقة الريف و عن المتابعات القضائية لمعتقلي الحسيمة بلسان النائب سعيد أشباعتو وطلب رئيس الفريق الاستاذ توفيق كميل من وزير العدل ضمان شروط المحاكمة العادلة و الالتزام بمبدأ قرينة البراءة.
و في مجال السكن و التعمير و هذه المرة داخل أشغال اللجان قدم الاخ رشيد الفايق عرضا حول دور الوكالات الحضرية في المحافظة على المجال العمراني و تحقيق التنمية الحضرية،وأكد الاخ النائب على ان العلاقة الرابطة بين الجماعات الترابية و الوكالات الحضرية هي علاقة مؤسسة على تعاون و شراكة،و داخل لجنة القطاعات الانتاجية قام النائب مصطفى بايتاس بمداخلة في إطار مناقشة قانون 16_61 المتعلق بإحداث وكالة التنمية الرقمية حيث أكد ان احداث هذه الوكالة يأتي في إطار رؤية متكاملة للنموذج التنموي للاقتصاد الرقمي لبلادنا و لمسايرة تطور مجتمع المعرفة و الاعلام و الاتصال و التكنولوجيات الحديثة،و بالرجوع لمجال السكن و التعمير فإن فريق التجمع الدستوري نبه إلى غياب العدالة المجالية بين الاحياء مدينة سيدي افني أنموذجا و أيضا حول إعادة هيكلة الاحياء الهامشية،و تتميما لتدخلاته في مناقشة مشاريع القوانين قامت الأخت أسماء اغلالو بتدخل بإسم فرق الأغلبية البرلمانية أثناء مناقشة مشروع القانون رقم 16_60 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الصادرات حيث أكدت ان إحداث هذه الوكالة يعتبر تكريسا لتحسين الحكامة و تفعيلا لمبدأ تقوية التدخلات الحكومية عبر توحيد المسؤولية و تسهيل التتبع و المحاسبة،مؤكدة أيضا على ضرورة التنزيل الجهوي لتدخل هذه الوكالة تكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية و المجالية.
و تتبعا منه للالتزام الحكومي المتعلق بسياسة انجاز السدود أكد فريق التجمع الدستوري على ضرورة الاسراع بإنجاز بعض السدود نظرا لأهميتها خاصة بجهة بني ملال خنيفرة و ايمانا منه بأحقية المواطن في التزود بالماء الصالح للشرب بجودة عالية ساءل فريق التجمع الدستوري الحكومة على السياسة الحكومية في هذا الصدد.
يعتبر الاحتجاج في فكر فريق التجمع الدستوري حف مكفول لأي مواطن للدفاع عن مطالبه و الاخد برأيه و احتراما منه لهذا التوجه أكد السيد النائب عبد الودود خربوش لوزير الداخلية على ضرورة اعتماد مقاربة تنموية في تدبير ملف الاحتجاجات-هذه المقاربة-ركيزتها الأساسية احترام قيم و مبادئ حقوق الانسان،ولم يغفل رئيس الفريق السيد كميل توفيق التطرق إلى مشكل الشواهد الطبية الكاذبة التي انتشرت بسرعة البرق داخل المجتمع مسائلا وزير الصحة عن تدابير الحكومة لهذا الملف وساهم فريق التجمع الدستوري في المصادقة على 17 اتفاقية تربط المغرب بإفريقيا ثلاث اتفاقيات منها متعلقة بمجلس بمؤسسة الاتحاد الافريقي.
و إيمانا منه بتخليق الممارسة الرياضية ساهم فريق التجمع الدستوري مساهمة ناجعة في المصادقة على مشروع قانون رقم 12_97 المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة و احداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
هذه فقط بعض من أهم الاضافات التي قدمها فريق التجمع الدستوري داخل مجلس النواب و الذي أكد من خلال هذا العمل و من خلال طلباته للمهام الاستطلاعية و طلبات عقد اجتماعات اللجان انه ذلك الفريق النيابي القريب من نبض الشارع و من تطوراته اليومية و أعطى انطلاقة فعلية لمفهموم برلمان الشارع و برلمان القرب المفرز لعمل نيابي يتوخى منه قطف ثمار وطن بإصلاحات و تغيير و مواطن يعي أحقية المواطنة.