بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية
في اطار مهامه النقابية اجتمع اعضاء من المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمجموعة من موظفات وموظفي المديريات المركزية بوزارة الاقتصاد والمالية ، وخلال هذا الاجتماع عرض هؤلاء الموظفون معاناتهم مع وسائل النقل العمومية بمنطقة الرباط وسلا وتمارة ، جراء توقف خدمة النقل التي كانت توفرها لهم مصالح الاعمال الاجتماعية بالوزارة لأكثر من ثلاثين سنة تقريبا.
كما اثاروا بالمناسبة ،الحيف والظلم الذي شعروا به اثر استثنائهم من خدمة النقل التي وفرتها على الفور مصالح الخزينة العامة للمملكة لموظفيها .
وعلى اثر ذلك، تدخل المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ، ايمانا منه بمبدأ وحدة الانتماء لوزارة الاقتصاد والمالية ، وضرورة استمرار وتعميم خدمة النقل لكافة موظفي وموظفات هذه الوزارة على السواء ، حيث قام بمساعي حثيثة خصوصا لدى مدراء مديرية الشؤون الادارية والعامة والمديرية العامة للضرائب ومديرية الميزانية ورئيس مؤسسة الاعمال الاجتماعية ، مقترحا عليهم التعاون من اجل ايجاد صيغة جديدة لاستمرار هذه الخذمة على اساس تحمل المديريات تكاليف تغطيتها .
وبناء على ذلك ، ومن أجل ضمان مواظبة الموظفين والموظفات على الالتحاق بمقرات عملهم في ظروف آمنة وضمان سلامة الموظفين ،تم اعتماد هذه الصيغة بشكل استثنائي داخل النقط والخطوط السوداء ، والتي تم دعمها بشكل ايجابي من قبل كل المدراء ، على أساس أن تشرف مؤسسة الاعمال الاجتماعية على هذه الخدمة.
والمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية، اذ يخبر الموظفين والموظفات المعنيين بهذه الخدمة ،فان مؤسسة الأعمال الاجتماعية بوزارة الاقتصاد والمالية مدعوة لمباشرة الترتيبات الادارية والاستشارات القانونية لضمان استمرار وتوفير النقل لمنخرطيها في ظروف حسنة وبشكل استثنائي ، في اجل لا يتعدى نهاية الشهر الجاري، و يدعو كافة الاطراف إلى عدم المزايدة على الاستغلال والركوب على معاناة كافة الموظفين والموظفات والمزايدة على النضالات التاريخية للنقابات الحقيقية داخل القطاع.
