بيان حقيقة لودادية المفتشين المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين والأطر الموازية لوزارة الاقتصاد والمالية

على إثر ما نشره السيد محمد الخضير في أحد المواقع الالكترونية منتحلا صفة الكاتب العام للودادية؛ فإن رئيس الودادية السيد محمد الزيادي ينور الرأي العام بالحقائق التالية:
1.إن السيد محمد الخضير، وعلى خلاف ما روج له، ليس كاتبا عاما لودادية المفتشين المساعدين والممتازين منهم والأطر الموازية، بل على العكس من ذلك تماما فقد سبق له تنصيب نفسه كاتبا عاما سنة 2013 بمعية المصطفى باها رئيسا، حيث اتضح أن المكتب مزور، فصدر حكم عن ابتدائية الرباط بتاريخ 01/12/2014 في الملف المدني عدد 104/1201/2015 قضى ببطلانه، وصار نهائيا بصدور قرار مؤيد له عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 3 بتاريخ 13/01/2016 في الملف رقم 424/1201/2015، كما أن النيابة العامة بالرباط قررت تسطير متابعة من أجل التزوير واستعماله على إثر المكتب المزور هي الآن موضوع الملف الجنحي رقم 4095/2106/2017 ، لكن اتضح أن السيد محمد الخضير لا زال مستمرا في عمليات التزوير وانتحال صفة وصنع وثائق كاذبة، وهي الآن موضوع شكاية أخرى أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا والتي ستتعزز بالبيان الكاذب الذي يروج له.
2. إن ما تضمنه الاشهاد المزور الذي نشره السيد محمد الخضير في الموقع المذكور، من كون الودادية لها ثلاثة محامين نشر أسماؤهم، يعتبر قمة التزوير والبهتان، على اعتبار أن المحامين الذين نشر أسماءهم: واحد منهم كان ينوب عن الودادية حينما تم تزوير مكتبها، وبعد بطلان المكتب المذكور سحب نيابته من كل الملفات، واثنان منهما ينوبان في دعاوى ضد الودادية مما يمتنع معه عليهما قانونا النيابة عن الودادية، لكن محمد الخضير ومن معه استعانوا بواحد منهما ضدا على أعراف وقانون المحاماة للتدخل في دعوى رفع الحجز وذلك لتأكيد رفضهم رفع الحجز عن منخرطي الودادية التي يمثلونها في تواطؤ مفضوح للإضرار بالمنخرطين وابتزازهم.
3. إن رئيس الودادية لا يمكنه بتاتا طلب إذن من أعضاء مكتبها المتورطين في اختلاس أموال المنخرطين، حتى يأذنوا له بمتابعتهم من أجل إرجاع ما اختلسوه من أموال من مالية الودادية، وهو ما يؤكده بشكل واضح الفصل 33 من الظهير الشريف المنظم للجمعيات.
4. إن السيد محمد الخضير صاحب تخريجة “نصحوني بعدم الرد” كلما عجز عن تقديم جواب للرأي العام حول ما ينسب إليه، لا يستطيع تغطية الشمس بالغربال، ونفي حقيقة تحصله على مبلغ 130 مليون من المضاربات العقارية في ظرف سنتين فقط، بالموازاة مع تبنيه لخطاب النضال والالتزام والدفاع عن الطبقات المسحوقة.
وبفعل ما قام به من نصب على أحد المنخرطين حيث تحصل على مبلغ 50 مليون، فإن الودادية لا زالت تعاني حاليا من حجز على 75 أسرة بمشروع الرمل 1 لكون ضحية عملية النصب لجأ للقضاء من أجل حماية أمواله وهي معطيات موثقة لدى مصالح المحافظة العقارية.
وإن الودادية لن تتوانى في مباشرة جميع المساطر حتى إرجاع الأموال المتحصلة من النصب والمضاربات غير الشرعية ما دام أن أعضاء الجمعيات يمنع عليهم تحصيل أرباح من العمل الجمعوي. لكن المعنيين حولوا الوداديات من جمعيات غير ربحية إلى شركات عقارية للبيع والشراء والمضاربة في النوار.
5. إن السيد محمد الخضير الذي استفاق اليوم للحديث عن جمعية الأعمال الاجتماعية، كان عضوا بها لمدة فاقت 10 سنوات، وحضر جمعها العام في يوليوز 2011 وصوت على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع، كما حضر آخر جمع عام لها في نونبر 2014 وصوت على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع والمحاضر موجودة وموثقة، علما أنه كان آنذاك عضوا بمكتب الودادية المزور والباطل.
وإن حديثه اليوم عن ملف الأعمال الاجتماعية في هذا التوقيت بالضبط وبعد مرور خمس سنوات، هو عملية يائسة منه ومن الكاتب العام للنقابة المذكورة للابتزاز والضغط، حتى أتنازل عن المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة من قبل أعضاء الودادية الذين يحاول حمايتهم بكل السبل، مما يقوم قرينة قوية على تورطهم معهم وسيتم عرض الملابسات الخطيرة لهذا التدخل السافر من قبل المعنيين أمام القضاء.
وبهذه المناسبة، فإن الرأي العام عليه أن يعرف أن أعضاء هذه النقابة تحملوا مسؤوليات في تدبير الأعمال الاجتماعية لعشرات السنين، وبعد إنجاز التقرير الذي يتحدثون عنه والذي يعتبرون أولى المعنيين به، كان موقفهم آنذاك هو المطالبة بافتحاص آخر، وهو الموقف الذي عبروا عنه في بيانهم الصادر بتاريخ 03 يناير 2014، مما يعني أن تغيير الموقف في هذا التوقيت بالذات ومحاولة الاختباء وراء إحدى جمعيات المال العام يندرج في إطار عملية مدروسة للابتزاز والضغط.
6.لقد بادرت كرئيس للودادية، إلى تقديم شكاية أمام القضاء ضد الأعضاء المتورطين في اختلاسات مباشرة بالجمعية المذكورة، والذين يوقع معهم السيد محمد الخضير الإشهادات والرسائل، ويوهمهم أن تحريكه وصاحبه لملف الأعمال الاجتماعية ليس موجها ضدهم رغم نهبهم للأموال، وإنما موجه لتصفية حسابات نقابية داخلية، بعد تفجر نزاع قضائي داخلي في النقابة المذكورة، ووجود اتهامات مباشرة بتزوير المحاضر وحضور عديمي الصفة والممنوعين من مغادرة الدائرة القضائية بالرباط لاجتماعات أجهزتها، وهو ما أنصح معه السيد محمد الخضير عوض نهج أسلوب “التقلاز من تحت الجلابة” في حائطه بالفايسبوك، إلى تقديم ما لديه ضد خصومه، أمام القضاء في الدعوى الرائجة بينهم والتي تخلفوا عن حضورها لجلسة 13 شتنبر 2017. فالقضاء وحده هو الفيصل بين الجميع وكما يقول المثل الدارج “الي يشطح ما يخبي وجهو”.
7. إن السيد محمد الخضير ومن معه، هو أول المعنيين بالمحاسبة في ملف جمعية الأعمال الاجتماعية وفي غيره من الملفات، وإنني أول المطالبين بإحالته على القضاء حتى يعرف الموظفين حقيقة عمله في لجنة الشؤون العامة وحقيقة ما استفاد منه فالملفات والفواتير موجودة، وحتى يعرفوا أيضا من سحب أمين المال السابق لمجرد رفضه التوقيع على تعويضات التنقل لأحدهم، والذي قام بسحبه مباشرة بعد إعداده تقريرا حول الخروقات التي كانت تعرفها لجنة التخييم، وتقرير أمين المال موجود، وسأنشره للعموم ليطلعوا عليه، كما أؤكد للسيد محمد الخضير أن محاولة تلفعه بخطاب النضال والالتزام لا يصدقها إلا بعض الوافدين الجدد، أما المنتسبين الحقيقيين للكونفدرالية فيعرفونه جيدا ويعرفون حقيقة الدور الذي يقوم به داخل الكونفدرالية، حيث حصل على مقعدين يتيمين في الرباط من أصل 32 مقعد في انتخابات ممثلي الموظفين باللجان الادارية، التي يشغل كاتب فرعها. وهو ما جعلني أجتمع بقيادات مكتبها التنفيذي بالدار البيضاء لمدهم بتقرير مفصل في الموضوع، وإذا كان السيد محمد الخضير يتحدث عن تاريخ الكونفدرالية التي لم يلتحق بها إلا سنة 2006 كعضو جديد وأصبح اليوم يصول ويجول بعد التآمر على المؤسسين الحقيقيين، فإن تاريخ الكونفدرالية على مدى 40 سنة لم يكن في مكاتبها الوطنية من لديهم أربع متابعات جنائية في جرائم الفساد المالي والممنوعون من مغادرة التراب الوطني، ما يعني أن هؤلاء يسيؤون للكونفدرالية وتاريخها وجاءوا للاختراق والاختباء.
وفي الختام فإن رئيس الودادية الذي يسمي المسؤولين بأسمائهم ويلجأ للقضاء بوجه مكشوف، يظل رهن إشارة الجميع لمدهم بالمعطيات الحقيقية المدعمة بالوثائق ويدعو للتواصل معه عبر الواتساب والفايسبوك.
رئيس ودادية المفتشين المساعدين والممتازين منهم والأطر الموازية